ملايين المهاجرين في بريطانيا قد يفقدون حقوقهم القانونية بسبب مهلة تأشيرات رقمية مفاجئة

يواجه أكثر من 4 ملايين مهاجر من خارج الاتحاد الأوروبي يعيشون في بريطانيا خطر فقدان حقوقهم القانونية إذا لم يتحولوا إلى “التأشيرات الرقمية” (eVisas) بحلول نهاية هذا العام، وذلك وفقًا لأرقام حصلت عليها صحيفة “الأوبزرفر”.

تصاريح الإقامة البيومترية (BRPs) التي تُمنح للأجانب الذين لديهم تصريح للعيش في المملكة المتحدة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، تُثبت حق الفرد في الدراسة والوصول إلى الخدمات العامة والمطالبة بالمزايا.

ومع ذلك، فإن هذه التصاريح سيتم استبدالها الآن بالتأشيرات الرقمية ضمن برنامج التحول الرقمي لوزارة الداخلية.

وعن التحديات التي تواجه المهاجرين في بريطانيا أظهرت البيانات الصادرة بموجب قانون حرية المعلومات أن 4,066,145 شخصًا لديهم تصاريح إقامة بيومترية تنتهي في 31 ديسمبر، على الرغم من أن لديهم تصريحًا قانونيًا للبقاء في المملكة المتحدة بعد هذا التاريخ. يجب على هؤلاء الأشخاص استبدال تصاريحهم الفيزيائية بتأشيرات رقمية قبل نهاية العام.

وتواجه وزارة الداخلية صعوبة في التواصل مع الأشخاص المتأثرين، حيث أن البريد الإلكتروني المسجل لديهم قد يكون لمحامي المهاجرين. وتعبر الجمعيات الخيرية عن خشيتها من أن العديد من المهاجرين قد يفشلون في الامتثال للموعد النهائي المفاجئ.

للوصول إلى التأشيرة الرقمية، يحتاج الأشخاص إلى فتح حساب رقمي على موقع “UK Visas and Immigration” (UKVI). يمكن للأشخاص التقديم لهذا الحساب بعد 31 ديسمبر، ولكن إذا لم يكونوا على علم بالقواعد الجديدة، فقد يكتشفون ذلك فقط عندما يعجزون عن إثبات حقهم في العودة من العطلة أو المطالبة بالمزايا.

بالإضافة الى ذلك عبرت المنظمات الحقوقية والجمعيات الخيرية عن قلقها من أن هذا التحول السريع قد يؤدي إلى فقدان حقوق أساسية لملايين الأشخاص.

وفي السياق ذاته دعت الحكومة إلى اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لضمان توعية جميع المتأثرين بهذه التغييرات وتقديم الدعم اللازم لهم للانتقال إلى النظام الرقمي الجديد دون فقدان حقوقهم القانونية.

كما تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود وزارة الداخلية البريطانية لتحديث وتحسين نظام الهجرة، ولكنها تأتي مع تحديات كبيرة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والجمعيات الخيرية لضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب.