يواجه وزارة العمل والمعاشات البريطانية (DWP) تخفيضات مالية ضخمة في ظل سياسات التقشف الحكومية، مما يهدد مئات الآلاف من مستفيدي الإعانات الاجتماعية، مثل الائتمان الشامل (Universal Credit) وإعانة الاستقلال الشخصي (PIP).
ووفقا لتقارير BBC، فإن المستشارة راشيل ريفز تسعى إلى إجراء اقتطاعات بمليارات الجنيهات من ميزانيات الوزارات، بما في ذلك وزارة العمل والمعاشات، وذلك قبل الإعلان عن البيان المالي الربيعي المرتقب في 26 مارس.
يذكر أن مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) كان قد قدر في أكتوبر الماضي وجود 9.9 مليار جنيه إسترليني كمساحة إنفاق متاحة للمستشارة، إلا أن هذه الاحتياطات تآكلت بسبب التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض، مما أجبر الحكومة على إعادة النظر في خطط الإنفاق الاجتماعي.
ومن المتوقع أن يكشف وزير العمل والمعاشات، ليز كيندال، عن قيود مالية جديدة ستطال نفقات الرعاية الصحية وإعانات الإعاقة، ضمن خطة تقشفية تهدف إلى تقليص الإنفاق الحكومي.
هذا القرار يثير مخاوف واسعة بين المستفيدين من المعاشات والإعانات الاجتماعية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية المتزايدة، مما قد يدفع آلاف الأسر إلى أوضاع معيشية أكثر صعوبة.
