تعتزم إسبانيا إدخال تعديلات جديدة على قانون الهجرة، تهدف إلى تبسيط شروط منح تصاريح الإقامة والعمل، مما قد يشكل فرصة جديدة للجزائريين الراغبين في الاستقرار والعمل في هذا البلد الأوروبي.
تجدر الاشارة، ان التعديلات المتوقعة تدخل في إطار جهود الحكومة الإسبانية لتعزيز اندماج الأجانب في سوق العمل وتسهيل إجراءات الهجرة.
كما سيتم تقديم النص الجديد لقانون الهجرة إلى مجلس الوزراء الإسباني في منتصف نوفمبر 2024، مع التركيز على تقليص الفترة الزمنية اللازمة للحصول على تصاريح الإقامة والعمل، وتخفيف الإجراءات المعقدة التي كانت تعيق العديد من المهاجرين، بما في ذلك الجزائريين.
ولعل أحد أبرز التعديلات هو السماح للمهاجرين الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية بالتقدم للحصول على تصاريح الإقامةول بعد عامين فقط، مقارنة بالمدة الحالية التي تبلغ ثلاث سنوات. وهذا يشمل العديد من الجزائريين الذين دخلوا إسبانيا بحثاً عن حياة أفضل وفرص عمل.
علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تسهيل انتقال الطلاب الأجانب من تصريح الدراسة إلى تصريح العمل، وهي خطوة قد يستفيد منها العديد من الطلاب الجزائريين الذين يدرسون في الجامعات الإسبانية.
إسبانيا تتطلع أيضاً إلى إعادة تفعيل قانون لم شمل الأسرة، وهو ما سيوفر للعائلات الجزائرية التي تعيش في إسبانيا فرصة أفضل للالتقاء ولمّ شمل أفرادها في ظروف قانونية ميسّرة.
مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، قد تصبح إسبانيا وجهة أكثر جاذبية للعمال الأجانب، بما في ذلك الجزائريين الذين يسعون إلى الاستقرار في بلد يوفر لهم فرص العمل ويضمن لهم حقوقهم في مجتمع منفتح ومتطور.
وفي ظل تسجيل إسبانيا لـ 56852 مهاجراً غير قانوني في عام 2023، فإن التعديلات الجديدة قد توفر مساراً قانونياً لهؤلاء المهاجرين، بما فيهم الجزائريون، للحصول على تصاريح إقامة تفتح لهم أبواب العمل والاستقرار في إسبانيا.
