أعلن فريدريش ميرز، رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني، عن خطط مثيرة للجدل تهدف إلى فرض حظر شامل على دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد.
تدخل هذه الخطوة في إطار الجدل المتصاعد حول سياسات الهجرة، مع اقتراب الانتخابات العامة المزمع عقدها في 23 فيفري 2025.
كما تشير بيانات حكومية إلى أن عدد اللاجئين في ألمانيا بلغ 3.48 مليون شخص في عام 2024، بزيادة قدرها 60,000 عن العام السابق.
هذا الارتفاع في الأعداد أثار نقاشا حادا في الساحة السياسية، خاصة مع وقوع عدد من الحوادث العنيفة التي نسبت لمهاجرين، مما زاد من حساسية القضية لدى الرأي العام.
ميرز، الذي يسعى لتولي منصب المستشار، أكد عزمه تقديم مقترحات للبرلمان الألماني لفرض قيود صارمة على الهجرة، بهدف تعزيز الأمن الداخلي وضبط الحدود.
ومع ذلك، قوبلت خططه بانتقادات حادة من المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، التي ترى أن هذه السياسات قد تنتهك القيم الإنسانية وحقوق اللاجئين.
السياسات المقترحة تأتي وسط دعوات لتشديد الرقابة على الحدود الأوروبية، مما قد يشكل درسا لدول أخرى مثل بريطانيا، التي تواجه تحديات مماثلة في إدارة ملف الهجرة.
