تندرج الجولة المغاربية الحالية لوزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيار، في إطار الضغط على الحكومات المحلية للإسراع في التعاون مع هيئات الهجرة في ألمانيا، لترحيل مئات الرعايا المغاربيين ممن يوجدون في وضعية غير قانونية. وتريد برلين أن تضع الجزائر والمغرب وتونس على لائحة “البلدان الآمنة”، لإيجاد مبرر قانوني لرفض طلبات اللجوء السياسي مستقبلا.
بلمداح: مهاجرون غير سوريين انتحلوا صفة لاجئين بأوروبا
تصدر موضوع الترحيل مباحثات ميزيار مع وزير الداخلية، نور الدين بدوي، أول أمس، خلال بداية زيارة المسؤول الألماني إلى الجزائر، قادما من المغرب. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عنه، أن “آجال عودة الرعايا الجزائريين الذين دخلوا ألمانيا بطريقة غير قانونية، والذين ليس لديهم أي أفق في الحصول على رخصة الإقامة، سيجري التطرق إليها من طرف مصالح أمن البلدين”. وأوضح ميزيار أن إجراءات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين “لا تخص الجزائريين المقيمين بألمانيا منذ عشريات بطريقة قانونية، ولكنها تمس الذين دخلوا التراب الألماني بطريقة غير شرعية”، في إشارة إلى عدد كبير من السوريين الفارين من جحيم الحرب الأهلية في بلدهم، والكثير من الرعايا المغاربيين ممن انتحلوا صفة “مهاجر سوري”.
وجاء الإصرار الألماني على ترحيل المهاجرين المغاربيين، بعد حادثة التحرش الجنسي بكولونيا، عشية الاحتفال برأس السنة الميلادية الماضية. فقد أثبت استجواب المتورطين في القضية أن غالبيتهم ينحدرون من بلدان المغرب العربي.
وقد سبق للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن تناولت نفس الموضوع مع الوزير الأول، عبد المالك سلال، عندما زار ألمانيا في جانفي الماضي. وصرح أن الجزائر مستعدة لاستقبال مهاجريها غير القانونيين، بشرط أن يتم التأكد بأنهم فعلا رعايا جزائريون. واشتكى الألمان في وقت سابق من “تلكؤ” السلطات الجزائرية بخصوص التجاوب مع طلبها استقبال مواطنيها الذين رفضت طلباتهم بخصوص الإقامة.
وصرح بدوي، عقب لقائه بالوزير الألماني، أن الجزائر “تواجه أيضا ظاهرة الهجرة غير القانونية، وتعرف سياقا خاصا تميزه حدود تمتد على طول يفوق 800 كلم، يتعين مراقبتها وتأمينها”، يقصد موجات الهجرة من إفريقيا. وأضاف: “تتعرض الجزائر لضغط بالنظر للوضع الأمني السائد في البلدان المجاورة، ما يؤثر سلبا على الأمن والسلم في المنطقة”، مشيرا إلى أنه اتفق مع ميزيار على “تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات وتعزيز التكوين في مجال الأمن، مع العمل على رفع علاقاتنا أكثر فأكثر في مجال الحفاظ على السلم والأمن في بلدينا”.
وذكر البرلماني نور الدين بلمداح، ممثل الجالية بأمريكا وأوروبا ما عدا فرنسا، حول القضية، لـ”الخبر”: “منطقي أن تسعى ألمانيا إلى حماية حدودها، والتقليل من الضغط الذي يسببه لها مئات الآلاف من المهاجرين، سواء الذين دخلوا بطريقة شرعية وأرادوا الاستقرار هناك أو الذين دخلوا بطريقة غير شرعية، أو الذين انتحلوا صفة لاجئ سوري وهم من دول أخرى. وبالتالي فإن ألمانيا تطمح لمساعدة الجزائر في هذا المجال، بالموافقة على استقبال رعاياها الذين تقرر السلطات الألمانية طردهم من ترابها”.
