عجّل تكرار وقوع حوادث اندلاع الحرائق في مركز لإيواء للاجئين الأفارقة بمدينة تڤرت، إلى إصدار وزارة الداخلية، حسب مصادرنا، أول أمس، تعليمات إلى ولاة الجمهورية، تلزمهم فيها بضرورة التعجيل في جمع وترحيل فوري للاجئين الأفارقة إلى مراكز الإيواء المؤقتة المتواجدة بولايتي سطيف وتڤرت.
واستغربت مصادر محلية من عودة أفواج أخرى من اللاجئين النيجريين إلى ولاية عنابة، على الرغم من توجيه وزير الداخلية والجماعة المحلية، نور الدين بدوي، في 7 ديسمبر الماضي، “تعليمة” إلى والي عنابة، يلزمه فيها بترحيل فوري للاجئين الأفارقة عن مدينة عنابة، تجنبا لوقوع كارثة إنسانية، على خلفية إقدام هؤلاء اللاجئين في 6 ديسمبر الماضي، على كسر بوابة مركز الإيواء في محاولة منهم للهروب، بسبب منعهم من المغادرة بعد تجميعهم لمدة فاقت 6 أيام متتالية. ما تطلب حينها، توفير 4 حافلات مجهزة بجميع الوسائل للتكفل بنقل 104 لاجئ من جمهورية النيجر إلى مركزي العبور بولاتي سطيف وورڤلة كمرحلة أولية قبل ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي مرورا بالمركز الحدودي بولاية تمنراست.
ويحدث هذا في الوقت الذي تمكنت مصالح أمن ولاية عنابة، عشية أول أمس، بعد تلقيها قرارا من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من جمع 59 لاجئا إفريقيا من بينهم 26 قاصرا تتراوح أعمارهم بين سنة و10 سنوات، معظمهم ينحدرون من النيجر، مع ترحيلهم في نفس اليوم في حدود الساعة السادسة مساء إلى مركز الإيواء المؤقت بولاية سطيف.
وذكرت مصادرنا أن مصالح الأمن قامت فور جمع هؤلاء للاجئين النيجريين، إلى إخضاع 33 فردا من المرحلين إلى عملية تدقيق في الهوية مع التقاط صور فوتوغرافية لهم، من أجل إعداد بطاقية أمنية تمكن مصالح الأمن من التعرف على الهوية الأصلية للمرحلين، لاسيما وأن بعضهم يحاولون استغلال هوية مزورة للإفلات من المراقبة الأمنية، مع احتمال تسجيل مصالح الأمن من بين المرحلين من سبق أن تم ترحيلهم بداية شهر ديسمبر الماضي. وتقيدت الجهات الأمنية، حسب مصادرنا، بالقوانين المنصوص عليها دوليا في التعامل مع فئة القصّر، حيث لم يتم إخضاع 26 قاصرا ممن تم إحصاؤهم أثناء عملية الترحيل إلى التحقيق والتصوير الفوتوغرافي، رغم وجود احتمالات باستغلالهم في التسول. وحسب مصادرنا، فقد استغل هؤلاء اللاجئين الذين يقودهم في كل مرة “شيخ قبيلة”، أسفل أحد الجسور المنجز حديثا عند مدخل حي سيبوس، ليتم تحويله كموقع للمبيت والإقامة الليلية، بعيدا عن أعين الرقابة الأمنية، جراء الحصار المضروب عليهم عبر الشوارع والأحياء التي تعرف انتشارا لهؤلاء الأفارقة.
وجاء تحرك وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بإصدار للقرار العاجل بالترحيل، لإنهاء “الصداع” الذي أصبح يشكله التواجد غير القانوني لهؤلاء اللاجئين النيجريين فوق التراب الوطني، إضافة إلى انتهاجهم أساليب تنظيم الحركات الاحتجاجية داخل مراكز العبور، كما وقع في 6 ديسمبر الماضي بولاية عنابة، حينما احتج أكثر من 100 نيجيري داخل مركز الإيواء المخصص لهم على مستوى المقر السابق للشركة الوطنية لتحويل الخشب في حي سيبوس، على خلفية رفضهم المكوث لمدة أطول داخل أسوار المركز، إضافة إلى تكرار وقوع حوادث اندلاع الحرائق داخل مراكز الإيواء.
