خلص اللقاء الذي جمع الوزير الأول، عبد المالك سلال، ووزراء في حكومته مع وفد من النواب وممثلين عن المجتمع المدني للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، أمس السبت، إلى الموافقة على عدة قرارات، على غرار استحداث شركة طيران اقتصادية جديدة “لوكوست” تكون تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، إضافة إلى دفع المغتربين لاشتراكات من أجل تكفل القنصلية الجزائرية بالدول الأوروبية بنقل جثامينهم.
وحسبما أوضحه النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الجالية الجزائرية بفرنسا، سمير شعابنة، لـ”الخبر”، فإن اللقاء الذي استمر قرابة الأربع ساعات خرج باتفاق حول العديد من النقاط، حيث كشف خلاله المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية على مشروع استحداث شركة جديدة للطيران، تكون تابعة للشركة الأم، وتُعتمد فيها أسعار اقتصادية قد تصل إلى ربع الأسعار المتداولة حاليا، بالموازاة مع مراجعة نوعية الخدمات المقدمة، على غرار باقي الشركات الاقتصادية في العالم، حيث تكون الخدمة التي تقدمها بنوعية أقل جودة، من أجل السماح للمواطنين بالاستفادة من أسعار اقتصادية، إضافة إلى الاكتفاء باقتناء التذاكر عبر المواقع الإلكترونية بدلا عن فتح مكاتب ولائية وجهوية تكون مُكلفة.
على صعيد آخر، أفاد نفس المتحدث بأن ممثلي الجالية فتحوا نقاشا مع وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، حول الصيغة السكنية المخصصة للمغتربين، حيث ذكر المسؤول الأول عن القطاع بأن الملف على طاولة الوزارة منذ مدة، لكنه يحتاج إلى دراسة معمقة، خاصة وأن التحكم في عملية تمويل المشروع يكون صعبا في ظل شح المعلومات المتوفرة عن المغتربين في الخارج، ويضيف شعابنة بأن نفس المسؤول أبدى موافقة مبدئية على تنظيم معارض في فرنسا بهدف التقريب بين المغترب وبين المرقي العقاري الجزائري لكي يخصص هذا الأخير حصة سكنية في المشاريع التي ينجزها مستقبلا للمغتربين.
وتناول اللقاء الذي حضره عدد من وزراء حكومة سلال ملف نقل الجثامين، حيث تدرس الحكومة حاليا مقترحا يقضي بدفع ثمن بطاقة التسجيل الخاصة بالمغتربين، وذلك لتكون بمثابة اشتراك لتأمينهم عند الوفاة، حيث تتكفل حينها القنصلية الجزائرية بفرنسا بنقلهم. ويأتي هذا بعد أن أصبحت جثامين الجزائريين، حسب محدثنا، تمكث لمدة تفوق الشهر في مصلحة حفظ الجثث.
وفي نفس اللقاء، كشف وزير المالية عن مشروع إنشاء بنوك جزائرية في الدول الأوروبية من أجل تسهيل عملية تحويل الأموال، إضافة إلى التعاملات المالية الأخرى. في حين أوصى المشاركون في اللقاء بضرورة فتح مراكز ثقافية ومدارس لتعليم اللغة العربية ومصليات ومساجد في أوروبا.
ووصف شعابنة اللقاء بالإيجابي، على اعتبار أنه سمح بالتطرق إلى مختلف القضايا التي تمس الجالية الجزائرية في الخارج، وتمكن المسؤولين في الحكومة الجزائرية من الإطلاع على تلك الملفات المطروحة واقتراح حلول واقعية وجدية، خاصة وأن اللقاء أسفر عن تشكل لجنة من أجل دراسة باقي الملفات وإيجاد الحلول لها.
