أكدت وزارة الشؤون الخارجية امس الثلاثاء بأنه”لا توجد” اي معلومة حول هوية و جنسية الضحية المزعومة بتعرضها للعنف في مركز احتجازبألمانيا في حين أشارت معلومات نقلتها وسائل اعلام إلى أن الأمر يتعلق برعية جزائري.
وأوضحت الوزارة في بيان لها انه “مباشرة بعد نشر بعض وسائل الإعلام الألمانيةو الوطنية لخبر وقوع عنف على مستوى احد مراكز الاحتجاز الألمانية على رعية جزائريمزعوم أعطت وزارة الشؤون الخارجية التي تتابع عن قرب هذه القضية تعليمات لسفارتها
ببرلين و قنصليتها العامة بفرانكفورت باتخاذ جميع الإجراءات الرسمية و الضروريةللتحقق من “هوية الضحية”.
كما أشارت الوزارة إلى أن الإجراءات ترمي إلى “التحقق من ان الضحيةمن جنسية جزائرية حقا و التحقق من هويته الحقيقية و اسباب احتجازه” و انه “في حالةالتاكد سيتم مطالبة نفس السلطات باتخاذ الاجرءات القانونية لتحديد و ابلاغنا بظروفحدوث ذلك العنف غير المبرر حتى يتم احالة مرتكبيه على الهيئات القضائية المختصة”.
وتابع ذات المصدر قوله ان “معلومات أولية استقتها القنصلية العامة بفرانكفورتتشير الى ان وزارة الداخلية الفدرالية الالمانية قد امرت بفتح تحقيق حول هذه القضيةو ان النائب العام لمدينة سيغن يحقق مع مسؤولي مركز الاحتجاز”.
وخلص بيان وزارة الخارجية “الى انه ليس هناك اي معلومة متوفرة حول هويةو جنسية الضحية و ان المركز المعني ياوي رعايا من مختلف الجنسيات” مضيفا ان معلوماتاولية اخرى تشير الى “انه لم يكن هناك وفاة لأشخاص”.
