تواجه الجالية الجزائرية المقيمة في البرتغال صعوبات متزايدة نتيجة العراقيل الإدارية المرتبطة بتأخر المصادقة على الوثائق الأساسية من قبل السفارة البرتغالية في الجزائر، مما يعطل بشكل كبير استكمال ملفات لم الشمل العائلي وتسوية الوضعيات القانونية.
ويعد تأخير المصادقة على عقود الزواج وشهادات السوابق العدلية عائقا رئيسيا، حيث أدى إلى تفاقم معاناة العديد من العائلات الجزائرية التي وجدت نفسها مشتتة بين البلدين لفترات طويلة دون حلول واضحة.
وأشار أفراد الجالية إلى أن عدم توفر المواعيد اللازمة للمصادقة على الوثائق في السفارة البرتغالية، وتأجيلها لفترات طويلة دون مبررات واضحة، أدى إلى تعقيدات كبيرة على المستوى الشخصي والاجتماعي، حيث وصلت بعض الحالات إلى حد تفكك الأسر وحدوث حالات طلاق نتيجة عدم القدرة على استكمال ملفات التجمع العائلي.
كما يعاني المهاجرون الجزائريون المقيمون في البرتغال، الراغبون في تسوية وضعيتهم القانونية، من صعوبات جمة بسبب التأخير المستمر في معالجة الوثائق، مما يضع مستقبلهم المهني والاجتماعي في مهب الريح، ويعيق اندماجهم في المجتمع البرتغالي.
إلى جانب ذلك، يواجه الطلبة الجزائريون تحديات مماثلة تتعلق بتصديق شهاداتهم الدراسية، مما يهدد مسيرتهم الأكاديمية رغم جهودهم المتواصلة لتمثيل الجزائر في المحافل العلمية.
وفي هذا الإطار، اتصل عدد من نشطاء الجالية الجزائرية في البرتغال بالصحيفة الإلكترونية “ألجيريا برس أونلاين” لنقل انشغالاتهم ومطالبهم المشروعة إلى الجهات المعنية، معربين عن أملهم في أن يصل صوتهم إلى السلطات الجزائرية للمساهمة في إيجاد حل لهذه الأزمة.
في ظل هذه الظروف الصعبة، تناشد الجالية الجزائرية السلطات الجزائرية، وعلى رأسها وزارة الخارجية، بالتدخل العاجل لدى الحكومة البرتغالية لإيجاد حلول سريعة وفعالة لهذه الأزمة، وضمان تسهيل إجراءات المصادقة على الوثائق الحيوية.
هذا التدخل من شأنه أن يعيد الطمأنينة والاستقرار للعائلات الجزائرية، ويعزز ثقة الجالية في دعم الدولة لأبنائها في الخارج.
إن الاستجابة لهذه المطالب المشروعة تمثل خطوة مهمة نحو التخفيف من معاناة الجالية، وتعكس حرص الجزائر على الحفاظ على تماسك أبنائها وتعزيز روابطهم بوطنهم الأم، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجههم في بلد الإقامة.
