منظمة “لم شمل العائلات” تتحدى الحكومة: زيادة الدخل المطلوب لتأشيرات الأسرة تهدد وحدة العائلات
أطلقت منظمة” لم شمل العائلات” “Reunite Families UK” حملة قانونية لمواجهة قرار الحكومة البريطانية برفع الحد الأدنى للدخل المطلوب لتأشيرات الأسرة إلى 38,700 جنيه إسترليني بحلول عام 2025. تعتبر المنظمة أن هذه الخطوة تفصل بشكل غير عادل بين العائلات وتؤثر بشكل غير متناسب على النساء والأقليات.
علاوة على ذلك أعلنت وزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية جيمس كليفرلي في شهر ديسمبر الماضي عن رفع الحد الأدنى للدخل لتأشيرات الأسرة من 18,600 جنيه إسترليني إلى 29,000 جنيه إسترليني، مع خطط لمزيد من الزيادات ليصل إلى 34,500 جنيه إسترليني في 2024 و38,700 جنيه إسترليني في أوائل 2025.
وجاءت هذه التغييرات كجزء من استراتيجية الحكومة لتقليل مستويات الهجرة القانونية وضمان أن تكون العائلات قادرة على دعم نفسها ماليًا دون الاعتماد على الأموال العامة
تعترض “Reunite Families UK” على هذا القرار، مشيرة إلى أنه اتخذ دون إجراء تحليلات كافية لتأثيراته، خاصة على الفئات المحمية بموجب قانون المساواة مثل النساء والأقليات العرقية. تدعي المنظمة أن القرار ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، لأنه قد يؤدي إلى فصل الأطفال عن آبائهم بسبب الزيادة في العتبة المالية.
كارولين كومبس من “Reunite Families UK” ومن بين ردود الفعل، صرحت بأن هذه الزيادة جاءت كمفاجأة للمجتمع الذي تمثله المنظمة، خاصة في ظل أزمة تكاليف المعيشة المستمرة في المملكة المتحدة. وأضافت أن الحكومة بهذا القرار قد حطمت حلم العديد من العائلات في العيش معًا في المملكة المتحدة.
وفي الاتجاه المعاكس دافعت الحكومة البريطانية عن هذه الزيادة، مؤكدة أنها ضرورية لضمان قدرة العائلات على دعم نفسها ماليًا وعدم وضع ضغط على الخدمات العامة. وزير الداخلية جيمس كليفرلي أكد أن هذه الإجراءات جزء من برنامج متسارع لإدارة مستويات الهجرة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
وفي الأخير جاءت هذه المعركة القانونية في وقت حساس للغاية، حيث تثير النقاشات حول كيفية تحقيق توازن بين السيطرة على الهجرة وحماية وحدة الأسرة.
