قيود الهجرة الصارمة في بريطانيا تخفض طلبات التأشيرة بنسبة 42% وتثير موجة انتقادات
شهدت طلبات الحصول على التأشيرة في المملكة المتحدة انخفاضًا كبيرا بعد سلسلة من القيود التي فرضتها الحكومة المحافظة السابقة، في إطار خطتها للحد من الهجرة القانونية إلى البلاد.
ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية، انخفض عدد طلبات التأشيرة من 942,500 في الفترة بين أفريل وديسمبر 2023 إلى 547,000 خلال نفس الفترة في عام 2024، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 42%.
الحكومة بقيادة ريشي سوناك كانت تسعى إلى تقليص عدد الطلبات بمقدار 300,000، ويبدو أن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق هذا الهدف بشكل ملحوظ.
القيود الجديدة أثرت بشكل أساسي على فئتين رئيسيتين: الطلاب الأجانب والعاملين في قطاع الرعاية الصحية من الخارج. من بين هذه الإجراءات، منعت الحكومة العاملين في مجال الرعاية الصحية القادمين من الخارج من جلب أفراد أسرهم معهم، كما رفعت الحد الأدنى للرواتب المطلوبة للعمال المهرة إلى 38,700 جنيه إسترليني سنويا.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض قيود صارمة على الطلاب الدوليين، حيث أصبح من الصعب عليهم جلب عائلاتهم إلى المملكة المتحدة.
كما فُرضت شروط جديدة على المواطنين البريطانيين الذين يرغبون في استقدام زوجاتهم الأجنبيات، مما جعل الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة لأولئك الذين يقل دخلهم عن المتوسط الوطني.
هذه القرارات جاءت استجابة لضغوط متزايدة واجهتها الحكومة بشأن أرقام الهجرة المرتفعة، لكنها قوبلت بانتقادات واسعة من قبل العديد من القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية والطلاب الدوليين، الذين يساهمون في الاقتصاد البريطاني بشكل كبير.
يترقب المتابعون تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل، خاصة في ظل تراجع الطلب على التأشيرات وتأثير ذلك على سوق العمل والجامعات البريطانية التي تعتمد بشكل كبير على الطلبة الدوليين.
