فضيحة جديدة تهز قطاع النقل البحري: النائب يعقوبي يطالب بفتح تحقيق برلماني حول استئجار باخرة “موبي دادا”
أثار الإخفاق المستمر في قطاع النقل البحري موجة من الغضب والاستياء بين الجزائريين، حيث تكررت حالات التأخير والإلغاء التي جعلت آلاف المسافرين يشعرون وكأنهم رهائن في رحلاتهم. تُضاف أزمة الصيف الحالي إلى سلسلة طويلة من الأزمات التي شهدتها المواسم الصيفية السابقة، مما يثير تساؤلات جادة حول مدى احترام حقوق المواطنين الجزائريين ومصالحهم.
النائب البرلماني عبد الوهاب يعقوبي أعرب عن استيائه الشديد من الوضع، وقصف المسؤولين بتعليقات حادة نشرها على صفحته في الفيسبوك، مطالباً بفتح تحقيق برلماني شامل حول الأوضاع المزرية في قطاع النقل البحري للمسافرين.
النائب البرلماني عن الجالية الجزائرية يعقوبي أشار إلى أن استمرار هذا الوضع غير مقبول، ويجب محاسبة المسؤولين عن تلك الفوضى والتسيير الفوضوي.
في ظل هذه الأوضاع، أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية، محمد الطيب عبود، يوم السبت 24 أوت في الجزائر العاصمة، عن إنهاء عقد استئجار باخرة “موبي دادا”. وأوضح عبود أن القرار اتخذ بسبب الأعطال المتكررة في محرك السفينة ونظام التكييف، وذلك حرصاً على سلامة الركاب. القرار جاء بعد اكتشاف العديد من العيوب الخطيرة، التي يبدو أن المالك الإيطالي للسفينة عاجز عن إصلاحها.
ولكن هذا الإعلان لم يهدئ الغضب العام، بل زاد من التساؤلات حول الشفافية والمعايير التي تم اعتمادها عند توقيع عقد الإيجار. كيف تم اختيار هذه السفينة؟ ولماذا لم تُجرى الفحوصات اللازمة لضمان سلامتها وكفاءتها قبل توقيع العقد؟ هذه الأسئلة باتت تشكل محور النقاش العام وتحتاج إلى إجابات واضحة ومقنعة.
تزايدت المطالب من مختلف الأطياف السياسية والشعبية بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتدقيق شروط العقد والإجراءات التي أدت إلى استئجار الباخرة. هناك ضرورة لمراجعة استراتيجية الاختيار، وآلية تنفيذ العقد، والالتزام بالأحكام التعاقدية، وخاصة فيما يتعلق بحدود المسؤولية والضمانات.
الانتقادات تتجاوز حدود القطاع البحري لتصل إلى الحكومة نفسها، التي فشلت في تنفيذ الإصلاحات التي تم الإعلان عنها في أوت 2021، والتي تشمل فتح قطاعي النقل الجوي والبحري أمام القطاع الخاص. يُعتبر هذا الفشل الحكومي أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار الفوضى والفساد داخل الشركات العمومية في قطاع النقل.
الجزائر والجزائريون يستحقون نظام نقل بحري يلبي احتياجاتهم ويضمن حقوقهم ويوفر لهم الأمان والراحة. إن الوقت قد حان لمحاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.
