فرنسا تستعد لطرح قانون هجرة جديد أكثر تشدداً يثير مخاوف الجالية الجزائرية

أعلنت الحكومة الفرنسية عن نيتها تقديم مشروع قانون هجرة جديد في بداية عام 2025، بعد مرور 9 أشهر فقط على إقرار قانون مماثل أثار جدلاً واسعاً.

القانون الجديد، المتوقع أن يتضمن تدابير أشد صرامة، يشمل تمديد فترة الاحتجاز الإداري للمهاجرين غير الشرعيين الذين يعتبرون “خطيرين” من 90 يوماً إلى 210 أيام، ما قد يزيد من الضغوط على الجالية الجزائرية في فرنسا.

وتعتبر الجالية الجزائرية من أكبر الجاليات المهاجرة في فرنسا، وهي متأثرة بشكل مباشر بسياسات الهجرة الفرنسية. إذ قد يفاقم القانون الجديد التحديات التي تواجهها الجالية، خصوصاً فيما يتعلق بلم شمل العائلات والحصول على الإقامات.

الحكومة الفرنسية تهدف من خلال هذا التشريع إلى زيادة القيود على المهاجرين، ما يثير مخاوف الجزائريين المقيمين في فرنسا وأولئك الذين يخططون للهجرة إليها.

يذكر أن القانون السابق، الذي صدر في يناير 2024، تعرض لانتقادات شديدة من مختلف الأطياف السياسية، كما أثار استياء الجالية الجزائرية، التي تعيش في ظل سياسات هجرة متشددة.