صادق البرلمان المصري على قانون جديد يتعلق باللجوء، مما أثار نقاشات حادة داخل البلاد وخارجها حول تأثيراته على حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين.
القانون، الذي يهدف بحسب مؤيديه إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، يُعتبر الأول من نوعه في البلاد.
ويتيح للسلطات منح صفة اللجوء للأشخاص الذين يثبتون تعرضهم للاضطهاد أو الخطر في أوطانهم. كما يضع القانون ضوابط صارمة على عمليات دخول اللاجئين، الإقامة، وإعادة التوطين.
منتقدو القانون، من جانبهم، أثاروا مخاوف جدية بشأن البنود التي تمنح السلطات صلاحيات واسعة، مما قد يؤدي إلى تقييد حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.
ويخشى حقوقيون أن يُستخدم القانون كأداة لإعادة اللاجئين إلى دولهم الأصلية، مما يعرضهم لخطر الاضطهاد أو سوء المعاملة.
البرلمان المصري دافع عن القانون باعتباره خطوة ضرورية لتعزيز النظام القانوني والإداري في التعامل مع اللاجئين، خاصة مع تصاعد أعدادهم نتيجة للأزمات المتتالية في المنطقة.
وأشار مؤيدوه إلى أن القانون يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ويعزز من مكانتها كدولة ملتزمة بحماية اللاجئين.
لكن في ظل هذا الإطار، دعت منظمات حقوق الإنسان السلطات المصرية إلى ضمان تطبيق القانون بما يحترم حقوق اللاجئين ويمنع أي انتهاكات محتملة.
كما طالبت بآليات مراقبة مستقلة لضمان التزام الجهات المسؤولة بالمعايير الدولية.
الجدل الدائر حول القانون يعكس التحديات المعقدة التي تواجهها مصر في إدارة ملف اللاجئين، مع ضرورة الموازنة بين احتياجات الأمن الوطني والالتزامات الإنسانية الدولية.
