وقّع كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، على عقد بقيمة 521 مليون جنيه إسترليني لتشغيل مراكز معالجة المهاجرين في كينت حتى عام 2032، ما أثار اتهامات بـ”خيانة” الناخبين وإطالة أمد أزمة الهجرة غير الشرعية عبر القوارب الصغيرة.
وكان ستارمر قد تعهد خلال حملته الانتخابية بالقضاء على شبكات تهريب البشر وإنهاء الهجرة غير الشرعية عبر القنال الإنجليزي.
ومع ذلك، نشرت وزارة الداخلية تفاصيل العقد الجديد الذي يمتد لست سنوات، مع إمكانية التمديد لأربع سنوات إضافية، ما يعني استمرار معالجة المهاجرين غير الشرعيين لفترة قد تصل إلى 12 عامًا.
هذا القرار أثار جدلاً واسعًا وسط مطالبات بتحقيق وعود الحكومة المتعلقة بضبط الحدود والتصدي للهجرة غير الشرعية بشكل أسرع.
