كشفت الحكومة البريطانية عن خطة جديدة لتعزيز جهود مكافحة الاحتيال في نظام الإعانات الاجتماعية، تتضمن توسيع صلاحيات وزارة العمل والمعاشات (DWP) لمراقبة الحسابات المصرفية.
تهدف هذه الإجراءات إلى كشف الأنشطة المشبوهة واسترداد ملايين الجنيهات المهدرة بسبب عمليات الاحتيال أو الأخطاء.
جاءت هذه الخطوة حسب الحكومة البريطانية، كجزء من استراتيجية شاملة للحد من الخسائر التي تكبدت دافعي الضرائب مبلغا قدره 7.4 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي فقط.
ووفقا للخطة، ستحصل الوزارة على حق الوصول إلى معلومات مالية محددة، تشمل الحسابات ذات المعاملات المتكررة في الخارج أو التي تحتوي على أرصدة تزيد عن 16,000 جنيه إسترليني، وهو الحد الأقصى المؤهل للحصول على الائتمان الشامل (Universal Credit).
بينما يصف المسؤولون هذه الإجراءات بأنها ضرورية لحماية الأموال العامة وضمان عدالة النظام، أعرب منتقدون، بمن فيهم ممثلو القطاع المصرفي، عن قلقهم بشأن تأثير الخطة على حقوق المستهلك والخصوصية.
ومع ذلك، أكدت الحكومة أن التنفيذ سيتم تدريجيا بالتعاون مع عدد من البنوك لتقييم الفعالية قبل التطبيق الكامل بحلول عام 2029.
هذا الإجراء يشكل جزءا من حملة أوسع لتعزيز النزاهة المالية في نظام الإعانات، ويثير جدلا واسعا بين الحاجة إلى محاربة الاحتيال واحترام الحقوق الفردية للمواطنين.
