انخفاض حاد في تأشيرات الرعاية الصحية ببريطانيا بعد تشديد قيود الهجرة
شهدت تأشيرات العمل في قطاع الصحة والرعاية الصحية في بريطانيا تراجعاً كبيراً بعد أن فرضت الحكومة المحافظة السابقة قيوداً جديدة تهدف إلى خفض صافي الهجرة.
ووفقاً لبيانات رسمية، انخفض عدد التأشيرات الممنوحة للعمال الأجانب في قطاع الصحة والرعاية الصحية بنسبة 26% في العام المنتهي في يونيو، مقارنة بالعام السابق.
جاء هذا الانخفاض الحاد في أعقاب سياسات تهدف إلى تقليص عدد العاملين الأجانب والطلاب الدوليين الذين يأتون إلى المملكة المتحدة.
وفي الفترة بين أفريل وجوان من هذا العام، تراجعت أعداد التأشيرات الممنوحة في هذا القطاع بنسبة مذهلة بلغت 81% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما شملت الإجراءات الجديدة التي فرضتها الحكومة رفع حد الرواتب المطلوبة للحصول على تأشيرات العمل، وفرض قيود على قدرة العاملين في مجال الرعاية على جلب أفراد عائلاتهم.
مارلي موريس، المدير المساعد للهجرة والتجارة والمجتمعات في معهد الأبحاث السياسية العامة (IPPR)، حذّر من أن هذه القيود قد تؤدي إلى تفاقم مشكلات نقص الموظفين في قطاع الرعاية، الذي يعاني بالفعل من صعوبات كبيرة في ملء الشواغر.
تأتي هذه التطورات في وقت يستمر فيه الجدل السياسي في بريطانيا حول مستويات الهجرة، وهي قضية كانت من المحركات الرئيسية لاستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.
ومع هذه القيود الجديدة، تواجه بريطانيا تحديات كبيرة في تلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية المتزايدة، مما قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على الخدمات العامة في البلاد.
