الدنمارك أمام محكمة الاتحاد الأوروبي بسبب قانون ‘الغيتو’ المثير للجدل

واجهت الدنمارك أمس الاثنين جلسة أمام محكمة العدل الأوروبية (CJEU) للنظر في مدى قانونية “حزمة الغيتو” المثيرة للجدل التي أطلقتها عام 2018.

كما يهدف هذا القانون إلى تعزيز اندماج المهاجرين عبر إعادة هيكلة المناطق السكنية، بما في ذلك هدم وحدات سكنية اجتماعية وتشتيت السكان.

تعرف الدنمارك المناطق التي تضم أكثر من 1000 ساكن على أنها “غيتوهات” إذا تجاوزت نسبة المهاجرين أو أحفادهم من الدول غير الغربية 50%، مع استيفاء معايير إضافية تتعلق بالتعليم والدخل والجريمة والمشاركة في سوق العمل.

ورغم نجاح البلاد في دمج المهاجرين بشكل عام، إلا أن القانون واجه انتقادات لكونه يتضمن تمييزًا عنصريًا بسبب استخدام مصطلحات مثل “الأصل العرقي”.

القرار الذي ستصدره المحكمة قد يكون حاسمًا، إذ يتهم العديد الحكومة بانتهاك حقوق الإنسان من خلال فرض عمليات الترحيل القسري.