أفادت احصاءات رسمية كندية بارتفاع طفيف في جرائم الكراهية المبلغ عنها في كندا في عام 2015، وأعادت ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة عدد حوادث استهداف المسلمين والعرب وأشخاص ترجع أصولهم إلى غربي آسيا.
وأفادت الشرطة الكندية بوقوع 1362 حادثة إجرامية بدافع الكراهية في عموم كندا، بزيادة 5 في المئة عن العام الماضي. ونشرت وكالة الإحصاءات الفيدرالية الكندية هذه النتائج الثلاثاء. وقد استندت الوكالة في تقريرها السنوي على بيانات من الشرطة في عموم البلاد. ويرتبط نحو نصف هذه الحوادث تقريبا بقضايا العرق والأثنية، وهدفها الشائع عادة هم الكنديون السود.
وكانت نسبة أكثر من الثلث من جرائم الكراهية المبلغ عنها بدافع الكراهية الدينية. وظل السكان اليهود في كندا أكثر الجماعات الدينية استهدافا، بنسبة 13 في المئة من مجموع الحوادث، على الرغم من الانخفاض في العدد الكلي للحوادث. ويصف شيمون كوفلر فوغيل من المركز الكندي لإسرائيل والشؤون اليهودية هذه البيانات بأنها “مقلقة وواضحة”.
وقال في بيان إن المجتمع ليهودي يقف إلى جانب الجماعات المستهدفة الأخرى في إدانة الكراهية بشتى أشكالها. وأضاف أن “الهجوم على واحد منا هو هجوم علينا جميعا”. وأوضحت الاحصاءات أن المسلمين باتوا اكثر تعرضا للاستهداف في عام 2015، بوقوع 159 حادثة أبلغ عنها في هذا العام مقارنة بـ 99 حادثة في عام 2014، أي ما يصل إلى نسبة 12 في المئة من مجموع الحوادث.
وأشارت الوكالة إلى أن العديد من خدمات الشرطة قد أوصلت إلى هذه المجتمعات الأثنية، وثمة جهود تبذل من جماعات من أمثال المجلس الوطني للمسلمين الكنديين لتشجيعهم على الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث. وزادت نسبة الحوادث التي استهدفت المسيحيين الكاثوليك بنسبة كبيرة إذ قفزت من 35 إلى 55 حادثة.
وعدت نسبة 40 في المئة من كل جرائم الكراهية حوادث عنف، قد تتضمن اعتداء أو تهديدات لفظية. وأفاد أعضاء في مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا بتعرضهم لجرائم كراهية أقل بشكل طفيف في عام 2015، ولكنهم كانوا على الأرجح ضحايا في حوادث عنف مرتبطة بالكراهية.
وأشار المستشار القانوني للمجلس الوطني للمسلمين الكنديين، خالد الجزار، في مؤتمر صحفي أعقب نشر التقرير إلى مقتل ستة رجال في مسجد مدينة كيوبيك في شهر يناير/كانون الثاني “كتذكير مؤلم عن: كيف يمكن للكراهية أن تدمر حيوات الناس وتهز بعمق هذه المجتمعات”.
وانضمت جماعات أخرى للمجلس في الدعوة إلى توفير المزيد من التمويل والموارد لقوات الشرطة لمكافحة جرائم الكراهية وتحسين آلية الإبلاغ عنها. وشدد تقرير الوكالة الكندية على أن الأرقام لا ترسم صورة كاملة للمدى الحقيقي لجرائم الكراهية في كندا، مشيرا إلى أن نحو 35 في المئة من جرائم الكراهية فقط قد رفعت إلى الشرطة.
