“ارتفاع الحد الأدنى للأجور لتأشيرة العائلة الى 38700 جنية يهدد استقرار الجالية في المملكة المتحدة”
أثار قرار الحكومة البريطانية بزيادة الحد الأدنى للأجور المطلوبة لجلب أفراد العائلة من الخارج إلى المملكة المتحدة احتجاجات واسعة ونقاشات حادة بين المواطنين والنواب. يأتي هذا القرار كجزء من سياسات الهجرة الجديدة التي تتبعها وزارة الداخلية، والتي تهدف إلى تقليص عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على تأشيرة العائلة.
كما قامت وزارة الداخلية البريطانية في العام الماضي برفع الحد الأدنى للأجور المطلوبة لجلب فرد من العائلة من الخارج من 18,600 جنيه إسترليني سنويًا إلى 29,000 جنيه إسترليني.
ومن المقرر أن يتم رفع هذا الحد الأدنى مرة أخرى ليصل إلى 38,700 جنيه إسترليني بحلول أوائل عام 2025. هذا التغيير من المتوقع أن يمنع حوالي 300,000 شخص من التأهل للحصول على تأشيرة العائلة.
ومن بين ردود الفعل أطلق المواطنون حملة عريضة على موقع الحكومة البريطانية، تعبر عن رفضهم لهذه الزيادة، وتمكنت العريضة من جمع أكثر من 100,000 توقيع، وهو العدد المطلوب لإجراء نقاش في البرلمان. نصت العريضة على أن “معظم الناس في المملكة المتحدة لا يكسبون هذا المبلغ سنويًا. ونعتقد أن هذه السياسة تعاقب أولئك الذين يقعون في حب شخص من جنسية مختلفة”.
وعلى الرغم من تحقيق العريضة للعدد اللازم من التوقيعات، تم تأجيل النقاش البرلماني بسبب إغلاق البرلمان استعدادًا للانتخابات العامة المقررة في 4 يوليو. وصرحت الحكومة بأن “لجنة العرائض ستتوقف عن العمل عند إغلاق البرلمان”. بعد الانتخابات، سيتم تشكيل لجان جديدة في مجلس العموم، وستكون اللجنة الجديدة للعريضة مسؤولة عن اتخاذ قرار بشأن جدولة النقاش حول هذه العريضة.
بالإضافة الى ذلك أعرب العديد من المواطنين عن قلقهم من تأثير هذه السياسة على حياتهم الشخصية، حيث يشعرون بأنهم يعاقبون فقط بسبب ارتباطهم بشخص من جنسية مختلفة. يجادل الكثيرون بأن هذا القرار سيزيد من التحديات المالية والعاطفية التي يواجهونها.
يبقى مستقبل النقاش حول هذه العريضة غير مؤكد حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة ولجانها.
ومع ذلك، فإن الاحتجاجات الواسعة تشير إلى أهمية القضية بالنسبة للكثيرين في المملكة المتحدة. ينتظر المواطنون بفارغ الصبر لمعرفة ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستستجيب لمطالبهم وتعيد النظر في هذه السياسة المثيرة للجدل.
