استأنفت إيطاليا سياستها المثيرة للجدل بترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها عبر البحر الأبيض المتوسط إلى ألبانيا، بعد توقف دام شهرين بسبب تحديات قانونية.
وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أن البحرية نقلت 49 مهاجرا على متن السفينة “كاسيوبيا” إلى ميناء شينجن الألباني.
تشترط السياسة الإيطالية أن يكون المهاجرون المرحلون إلى ألبانيا من الذكور البالغين، الذين يتمتعون بصحة جسدية وعقلية جيدة، وينحدرون من دول “آمنة” وفقا لتصنيف الحكومة الإيطالية.
وأكدت الوزارة أن المهاجرين الذين تم ترحيلهم استوفوا هذه المعايير.
في المقابل، تمكن 53 مهاجرا آخرين من تجنب الترحيل من خلال تقديم وثائق تثبت أنهم من دول تصنفها إيطاليا كغير آمنة، مثل بنغلاديش ومصر، مما يعفيهم من نقلهم إلى ألبانيا.
رغم حكم محكمة العدل الأوروبية الذي ينص على عدم تسريع طلبات لجوء المهاجرين إذا كانت دولهم الأصلية ليست “آمنة تماماً”،الا ان الحكومة الإيطالية أصرت على موقفها، مدعومة بقرار صادر عن المحكمة العليا الإيطالية يسمح باستخدام قائمة الحكومة للدول الآمنة.
وفي جانفي 2025، سجلت إيطاليا وصول 1,750 مهاجرا عبر البحر، مقارنة بـ1,300 مهاجر في الشهر نفسه من العام الماضي، مما يعكس تصاعدا في وتيرة الهجرة، ويفتح باب الجدل حول مستقبل هذه السياسات في ظل تعارضها مع التشريعات الأوروبية.
سياسة الترحيل الإيطالية تستمر في إثارة الانتقادات الحقوقية والقانونية، وسط تساؤلات حول مدى توازنها بين تطبيق القانون وضمان حقوق الإنسان.
