ألمانيا تهدد بالانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للسيطرة على الهجرة
أعلنت شخصيات بارزة في السياسة الألمانية استعداد بلادهم للنظر في الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لم يتم إصلاح نظام اللجوء الأوروبي بشكل شامل.
ينس سبان، الوزير السابق في حكومة أنجيلا ميركل وعضو بارز في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، أكد أن هذه الخطوة جزء من خطة متكاملة تهدف إلى تقليل أعداد المهاجرين بشكل كبير.
حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي يتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في فبفري المقبل، وضع تعزيز سياسات الهجرة على رأس أجندته.
وصرح زعيم الحزب، فريدريش ميرتس، الذي يُتوقع أن يصبح المستشار المقبل، بأنه سيعلن حالة طوارئ وطنية لتعزيز الإجراءات الأمنية عند الحدود الألمانية وصد أعداد أكبر من طالبي اللجوء.
إلى جانب ذلك، وقعت ألمانيا وبريطانيا اتفاقية جديدة للتعاون في مكافحة الجرائم المرتبطة بالهجرة غير الشرعية. وتشمل الاتفاقية تشديد القوانين الألمانية لمحاكمة مهربي البشر الذين يستهدفون نقل المهاجرين إلى المملكة المتحدة، في خطوة تشير إلى تعزيز التعاون الأوروبي لمعالجة هذه الأزمة.
وفي بريطانيا، تصاعدت الدعوات لاتخاذ إجراءات مماثلة، حيث أبدت زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوك، استعدادها للنظر في انسحاب المملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية، مما يعكس توجهًا أوسع لإعادة تقييم الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في ظل التحديات الحالية.
ومع تزايد الضغوط السياسية والمجتمعية، تبدو أوروبا أمام مفترق طرق حاسم. وبينما تسعى ألمانيا إلى إعادة تشكيل سياسات اللجوء، يبقى التساؤل مفتوحًا حول تأثير هذه التحركات على النظام الحقوقي الأوروبي واستجابتها للأزمات الإنسانية المتزايدة.
