أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن فرض رقابة مشددة على الحدود البرية مع فرنسا، لوكسمبورغ، هولندا، بلجيكا، والدانمارك لمدة 6 أشهر، ضمن جهودها المستمرة للحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز الأمن الداخلي.
وفي خطوة ملموسة، بدأت السلطات الألمانية بتشديد الرقابة الحدودية بين ستراسبورغ الفرنسية ومدينة كيل الألمانية، بهدف تقليل تدفق الهجرة غير الشرعية.
تأتي هذه الإجراءات استجابة لتزايد التحديات التي تواجهها ألمانيا في مجال الهجرة غير النظامية، ولتعزيز السيطرة على تدفق الأشخاص عبر الحدود بطريقة غير قانونية، مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي في البلاد.
