تواجه وزارة الداخلية البريطانية أزمة جديدة مع عودة آلاف طلبات اللجوء التي أعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك عن تسويتها، وذلك بسبب قرارات متسرعة وأخطاء في المعالجة.
كما تظهر التقارير أن أكثر من 29,000 طعن قانوني تم تقديمها ضد قرارات اللجوء في 2022-2023، وهو ما يزيد عن أربعة أضعاف العدد المسجل في العام السابق، مما تسبب في تراكم جديد في المحكمة المتخصصة بالنظر في هذه القضايا.
علاوة على ذلك أوضح مسؤول في وزارة الداخلية أن الموظفين المدنيين يضطرون الآن لإعادة النظر في العديد من الطلبات التي تم رفضها وسحبها، في محاولة لتلبية تعهد رئيس الوزراء بمعالجة تراكم أكثر من 90,000 طلب لجوء قديم بحلول نهاية عام 2023.
وأضاف: “تم تنفيذ تغييرات في المعالجة منذ يوليو الماضي حتى نتمكن من التخلص من التراكم، ولكن كانت المخاطر القانونية عالية. العديد من الحالات ستعود مباشرة إلى التراكم”.
في 2 جانفي، صرح سوناك بأن الحكومة نجحت في التخلص من تراكم قرارات اللجوء بنهاية عام 2023. إلا أن البيانات تشير إلى أن نصف طلبات اللجوء القديمة التي تم البت فيها في العام الماضي تم منحها، بينما تم رفض 28% وسحب 22% من قبل وزارة الداخلية، في الغالب دون موافقة المتقدمين.
ومن بين طالبي اللجوء الذين يقاتلون ضد القرارات، يوجد رجل إيراني معاق يعاني من الصمم والبكم وضعف البصر، تم رفض طلب لجوئه بعد أن قررت وزارة الداخلية عدم إجراء مقابلة معه.
كما تظل هذه الأزمة موضوعًا حساسًا في السياسة البريطانية، مع دعوات مستمرة لتحسين نظام معالجة طلبات اللجوء وتجنب الأخطاء التي تؤدي إلى تراكم الطعون. ناشطون ومنظمات حقوقية يطالبون بإصلاحات جذرية لضمان حقوق اللاجئين وتحسين كفاءة النظام.
