قانون الهجرة الجديد في فرنسا: تحديات جديدة للجزائريين للحصول على الإقامة
تسعى الحكومة الفرنسية إلى تسريع تنفيذ قانون الهجرة الجديد، المعروف بـ”قانون دارمانين”، الذي أقر نهاية عام 2023، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2026.
هذا القانون يفرض متطلبات جديدة وصارمة على المهاجرين الراغبين في الحصول على تصاريح الإقامة في فرنسا، وهي خطوة قد تؤثر بشكل خاص على الجالية الجزائرية التي تشكل نسبة كبيرة من المهاجرين في البلاد.
أحد أهم التحديات التي سيواجهها الجزائريون وغيرهم من المهاجرين هو الشرط الجديد الذي يتطلب إتقان اللغة الفرنسية بشكل كبير، كجزء من إجراءات الحصول على الإقامة.
هذا التعديل يهدف، بحسب السلطات الفرنسية، إلى تعزيز اندماج المهاجرين في المجتمع الفرنسي.
وقد وصف وزير الدولة لشؤون المواطنة، عثمان نصرو، النظام الحالي للاندماج بأنه “معطل”، مما يشير إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات الحالية وزيادة المتطلبات لضمان اندماج أفضل للمهاجرين.
هذا القرار يضع الجزائريين الراغبين في العيش والعمل في فرنسا أمام تحدٍ إضافي، حيث سيكون عليهم إثبات مستوى عالٍ من إتقان اللغة الفرنسية، وهو شرط قد يتطلب من البعض اتخاذ خطوات جديدة مثل الالتحاق بدورات تعليم اللغة أو الحصول على شهادات معترف بها.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل القانون تشديد شروط لم شمل الأسرة، وهو ما قد يؤثر على العديد من الجزائريين الذين يسعون لجلب عائلاتهم للعيش معهم في فرنسا.
كما يتضمن القانون تعزيز شروط الحصول على المزايا الاجتماعية للمهاجرين.
بينما يُنظر إلى هذه الخطوات على أنها محاولة لتعزيز “تماسك المجتمع الفرنسي”، فإنها قد تشكل عائقاً أمام الجزائريين الراغبين في الحصول على الإقامة بشكل دائم في فرنسا، خاصة مع تشديد اللوائح والاختبارات الإلزامية.
في ظل هذه التطورات، سيحتاج المهاجرون الجزائريون إلى التكيف مع هذه الشروط الجديدة، سواء من خلال تحسين مستوى إتقانهم للغة الفرنسية أو التكيف مع الإجراءات الجديدة المتعلقة بالإقامة ولم الشمل الأسري.
