اتهمت مجموعة من رؤساء البلديات الفرنسية على الساحل الشمالي بريطانيا بالنفاق في تعاملها مع أزمة المهاجرين، وطالبت بإعادة التفاوض حول اتفاقية العبور بين البلدين، مما يبرز تزايد حدة التوترات بشأن قضية عبور المهاجرين عبر القناة الإنجليزية.
المجموعة، التي تضم عمدة كاليه ناتاشا بوشار و14 رئيس بلدية آخرين من المناطق المتضررة من أزمة القوارب الصغيرة، طالبت بإلغاء اتفاقية “توكيه” لعام 2003، التي تنظم عمليات التفتيش عبر الموانئ البريطانية والفرنسية. وأشارت المجموعة إلى أن بريطانيا، رغم تعهداتها العلنية بالحد من تدفق المهاجرين، تسمح لغالبية الوافدين بالبقاء داخل أراضيها، مما يعكس تناقضًا في سياساتها.
كما دعت المجموعة بريطانيا إلى فتح مسارات قانونية للمهاجرين لدخول البلاد، للحد من اعتمادهم على عصابات التهريب التي تعرضهم لرحلات خطرة عبر القوارب الصغيرة.
واقترحت نقل مسؤولية المخيمات التي تؤوي المهاجرين من الساحل الفرنسي إلى مقاطعة كينت في بريطانيا، وإعادة ضباط الحدود البريطانيين إلى أراضيهم.
تصاعدت هذه الدعوات في ظل انتقادات حادة من الساسة الفرنسيين الذين يرون أن بريطانيا تتجاهل مسؤولياتها في إدارة أزمة المهاجرين، وسط استمرار تدفق الوافدين عبر القناة. وبحسب تقارير، يطالب رؤساء البلديات بأن تتحمل بريطانيا نصيبها من الأعباء بشكل أكثر شفافية وعدالة.
هذه التطورات تزيد من الضغط على الحكومتين لإيجاد حلول فعّالة للأزمة، وسط تصاعد الغضب الشعبي في المناطق المتضررة على جانبي القناة الإنجليزية.
