قرر القضاء الفرنسي تعليق قرار ترحيل المؤثر الجزائري بوعلام دوالمن، في خطوة تعزز صحة الموقف الجزائري وتضع السلطات الفرنسية أمام تحدٍ قانوني وسياسي حول دوافع الإبعاد.
هذا القرار، الذي صدر أمس الاربعاء 29 جانفي 2025، جاء ليؤكد أن إجراءات الترحيل لم تستند إلى مبررات قانونية متينة، وهو ما كانت الجزائر تشدد عليه منذ البداية.
ومنذ الإعلان عن قرار الترحيل، دافعت الجزائر عن حق مواطنيها في محاكمة عادلة وإجراءات قانونية شفافة، معتبرة أن القضية تحمل أبعادا غير قانونية تمس حقوق الأفراد.
الحكم الأخير يكرس صحة هذا الموقف، إذ أكد القضاء الفرنسي أن المسار الذي اعتمدته السلطات لم يكن مبنيا على أسس قانونية سليمة، مما أتاح المجال لتعليق تنفيذ القرار في انتظار مزيد من المراجعات القضائية.
محامو بوعلام دوالمن عبروا عن ارتياحهم لهذا القرار، معتبرين أنه يفضح هشاشة الأسس التي بنت عليها السلطات الفرنسية مساعيها في الإبعاد.
فيما رأى محللون أن هذه القضية تسلط الضوء على تصدع سياسات فرنسا في إدارة ملف الهجرة وحقوق الأجانب، لا سيما في ظل التوتر الدبلوماسي المتكرر بين باريس والجزائر.
هذا التطور يعكس أيضا قوة الدبلوماسية الجزائرية، التي لم تتوان عن اتخاذ موقف حازم إزاء هذه القضية، دفاعا عن حقوق مواطنيها في الخارج. ففي الوقت الذي تحاول فيه بعض الأطراف تمرير إجراءات مشددة ضد الجزائريين، يثبت هذا القرار أن الجزائر قادرة على فرض رؤيتها والدفاع عن رعاياها بكل الوسائل القانونية المتاحة.
تعليق الترحيل يمثل أكثر من مجرد قرار قضائي، فهو انتصار سياسي يعيد رسم معالم العلاقة بين الجزائر وفرنسا، ويبعث برسالة واضحة بأن الجزائر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تجاوزات تمس حقوق مواطنيها.
