الجالية الجزائرية ببريطانيا و ايرلندا تطالب وزير السكن بمراجعة أسعار”ال بي بي” و تعميميها عبر 48 ولاية
كشف وزير السكن عبد الوحيد طمار خلال لقاء نظم بمقر سفارة الجزائر بلندن امس الخميس من قبل السفير السيد”عمار عبة ” برنامج السكن الترقوي العمومي الموجه للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.موضحا أن الأمر لا يتعلق بعملية تجارية و لكن بوعد قدمه الرئيس بوتفليقة للجزائريين في المهجر التي تسعى الحكومة من خلاله تجسيده على ارض الواقع.
ويندرج لقاء الوزير مع الجالية المقيمة خارج الوطن في إطار سلسلة اللقاءات الإعلامية قصد تمكينهم من الاستفادة من سكنات الترقوي العمومي.
و بعد بث شريط ترويجي قصير يفسر صيغة السكن الترقوي العمومي قدم الوزير عرضا حول الجوانب المتعلقة بهذه الصيغة لاسيما الإجراءات الإدارية التي تم تخفيفها إلى مجرد طلب و هو ملئ الاستمارة الموجودة في البوابة الالكترونية لهذا الغرض إضافة إلى آليات الاستقبال و الاتصال التي تم وضعها لإنجاح هذه المهمة بالتنسيق و التعاون مع وزارة الشؤون الخارجية.
و أضاف السيد الوزير أنه قام في وقت سابق بجولة في العديد من البلدان بما فيها فرنسا و منطقة الخليج قصد الالتقاء بأعضاء الجالية الوطنية و الاستماع لانشغالاتهم و اهتماماتهم مع تقديم كل التوضيحات الضرورية لهم.
و أشار السيد طمار إلى أنه “تم تسجيل أكثر من 17.000 طلب لرعايا جزائريين مقيمين في مختلف مناطق العالم منها 790 في المملكة المتحدة” مؤكدا أن حوالي 7000 مكتتب قد اختاروا مواقعهم.
و خلال اكثر من ساعتين أبرز النقاش الذي تبع عرض الوزير تحمس بعض الحضور من أبناء جاليتنا المقيمة بالمملكة المتحدة و ايرلندا لهذا العرض الذي يوفر لهم إمكانية شراء مسكن و إبقاء العلاقة مع وطنهم الأم، مطالبين الوزير بتعميم صيغة الترقوي العمومي عبر 48 ولاية..الا ان الوزير تفاجأ من بعض الأسئلة التي ما كان يتوقعها ،حول مسائل مختلفة مرتبطة بالعملية لاسيما “الأسعار” التي وجدوها جد مرتفعة ب650 جنيه إسترليني أي ما يعادل ب 11 مليون سنتم للمتر مربع،إضافة الى آجال الإنجاز و التمويل و الطابع الجمالي و الهندسة المعمارية.
و بشأن خصائص السكن محل الإنجاز في إطار هذه الصيغة،او بصيغ أخرى ،أكد وزير السكن أن حاجيات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تعتبر من أولوياته التي ستأخذ بعين الاعتبار،موضحا في السياق نفسه انه في تواصل و تنسيق دائم مع وزيرة التضامن لمساعدة هذ الفئة.
