تحضر الحكومة في الوقت الراهن لتأطير ملف المصانع المحلية لتركيب السيارات، عقب الغموض الكبير الذي تواصل طيلة الأشهر القليلة الماضية، على خلفية أن هذه المصانع تعتبر أحد إسقاطات الممارسات المرتبطة بالحكومة السابقة وما ارتبط بها من ممارسات الفساد مع مجموعة معنية من رجال الأعمال استفادوا من مزايا حصرية لدواع بعيدة عن المجالات الاقتصادية.
ومن هذه المنطلقات، فإن الحكومة والوزارات الوصية تعكف حاليا على دراسة ملف تركيب السيارات والصناعة الميكانيكية بشكل عام، من خلال وضع دفتر شروط جديد من شأنه الوقوف على مجموعة الاختلالات الملاحظة من الناحية العملية بالنسبة لطريقة عمل هذه المصانع واعتراف الجهات الوصية والرسمية حين أشارت إلى أن هذا الفرع من الصناعة لم يقدم القيمة الإضافية المرجوة رغم كل المزايا التي استفاد منها القطاع.
وعلى ضوء التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تتضح التوجهات المستقبلية في معالجة هذا الملف وتحديد مصير المصانع والشركات الذي ظل منذ أشهر مجهولا، لاسيما الموجود أصحابها في السجن على خلفية المتبعات القضائية وتورطهم في قضايا فساد مع مسؤولين في الحكومة السابقة، حيث قال إن الوضع الاقتصادي الحالي لا يمثل حقيقة الإمكانيات التي تملكها الجزائر “سي كا دي ليس اقتصادا، ومن العيب على الجزائر أن تستورد في سنة 2020 جهازا كهرومنزليا”، لاسيما أن الخزينة العمومية خسرت الملايير من جراء الإعفاءات الضريبية والجمركي خلال القيام بمعاملات استيراد الهياكل التي يقوم نشاط مصانع التركيب أساسا عليها.
وفي هذا السياق، كشف تبون أنه طلب من وزير الصناعة والمناجم إعداد برنامج لاستشارة أهل الاختصاص بصفة دورية، بينما أشار إلى أهمية الاستقرار السياسي والاجتماعي والقانوني من أجل ضمان حماية المستثمرين وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال وضع قوانين تستمر لمدة 10 سنوات على الأقل.
بالموازاة مع ذلك، فإن استيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات، الوارد في قانون المالية 2020، الذي من المنتظر أن يحقق التوازن بعد توقف مصانع التركيب المحلية، مرتبط بمجموعة من الإجراءات التنظيمية، رغم أن رئيس الجمهورية قال إنه “لا يمانع شخصيا استيرادها” من منطلق أن الأمر يتعلق بضرورة التأكد من مؤهلات السيارات المستوردة، جودتها وصحة البطاقة الرمادية، من أجل الوقوف أمام “لوبيات ومافيا” من المحتمل أن يكون المواطن ضحية لممارساتها.
ومن هذا المنطلق، تعمل الحكومة على وضع الضمانات التقنية التي من شأنها حماية المواطن من استيراد شيء لا يصلح. ورغم أن رئيس الجمهورية قال إن “الباب مفتوح سواء من خلال الاستيراد بصفة فردية أو جماعية”، فقد أوكل المسألة إلى كل من وزارة التجارة والصناعة.
