تقرّر رسميا تأجيل صالون السيارات الذي كان مقررا بالجزائر ما بين 24 أفريل و5 ماي، حيث أكد المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير ”صافكس”، الطيب زيتوني، أن القرار تم ترسيمه، وجاء بناء على طلب المتعاملين ووكلاء السيارات الذين عبّروا عن رغبتهم في تأجيل التظاهرة.
ويأتي التأجيل في وقت يعرف فيه سوق السيارات ضغوطا، سواء على الوكلاء والعلامات المركبة للسيارات وعددها خمس، أو على سوق المركبات عموما. وقد تقدمت الشركات المصنّعة للسيارات والمركبات بداية الشهر الحالي بطلب إلى الجهات المسؤولة، لاسيما على مستوى وزارة التجارة وإدارة الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير ”صافكس”، على اعتبار أنّ هذا الموعد الهام للشركات المركبة للسيارات يمكن أن يحيد عن تحقيق الأهداف المراد الوصول إليها، وإنعاش وتحريك دواليب قطاع الصناعة الميكانيكية في السوق الوطنية، جرّاء اهتمام المواطنين بالحراك الشعبي والجو العام الذي يفرض حالة الغموض والضبابية، وبالتالي مرور المعرض الدولي للسيارات جانبا.
وكانت التظاهرة التي حدّد لها تاريخ 24 أفريل إلى غاية 5 ماي، قد عكس عودته صالون السيارات الذي لم ينعقد لسنتين متتاليتين، وهي المرحلة التي عرفت تعليقا لاستيراد السيارات، مقابل اعتماد السلطات العمومية لتوجه يرمي إلى تشجيع خيار تركيب السيارات، بداية بإقامة مصنع لعلامة رونو، ثم تلتها أربعة متعاملين آخرين. وكان آخر صالون للسيارات الذي أقيم في الجزائر، قد نظم ما بين 17 و26 مارس سنة 2016، بمشاركة 34 عارضا من بينهم 15 وكيلا ممثلا لعلامات سيارات. وفي تلك الفترة، كانت حصة الاستيراد للمركبات بالنسبة لسنة 2016، قد بلغ 152 ألف وحدة مقابل 265.523 وحدة في 2015، و417.913 وحدة في 2014، لتليها مع سنة 2017 بداية تطبيق تدابير تقييد الواردات للمركبات. ويقدّر العرض الخاص بالمركبات، بنحو 150 ألف وحدة، بينما الطلب يقدّر بحوالي 400 ألف وحدة سنويا.
