أكد رئيس حركة مجتمع السلم،عبد الرزاق مقري امس الاثنين بالجزائر العاصمة،أن مقترحات السلطة و المعارضة لا تختلف عن المبادرة التوافقية التي كان قد دعا إليها حزبه.
و في ندوة صحفية نظمها غداة انتهاء آجال إيداع ملفات الترشح للرئاسيات المقبلة التي فصلت حركة مجتمع السلم بعدم المشاركة فيها، أكد السيد مقري بأن “السلطة و بعض أحزاب المعارضة أصبحت تقدم اليوم مقترحات لا تختلف عن تلك التي جاءت بها الحركة من خلال المبادرة التوافقية التي كانت قد دعت إليها”، مبديا أسفه لعدم الأخذ بها منذ البداية، الأمر الذي “كان من شأنه تجنب الوضع الحالي الذي تمر به الجزائر”.
كما أكد بأن تشكيلته السياسية لطالما نبهت السلطة و أطراف المعارضة إلى أن “عدم الاستماع لصوت العقل و الابتعاد عن الحوار و التوافق الوطني سيدخل البلاد في أزمات أخطر من تلك التي تعيشها”، يقول مقري.
و في سياق ذي صلة، عاد مقري إلى القرار الذي كان قد أصدره مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم الذي كان قد فصل بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، و هو القرار الذي علله باختيار الحركة “الاستماع لصوت الشارع و الانضمام لصف الشعب”.
و واصل يقول في هذا الصدد ان محاولة جعل هذه الاستحقاقات “فرصة للتغيير الديمقراطي لن تتحقق”، غير أنه لفت إلى أن ذلك لا يعني انسحاب حزبه من العمل السياسي.
و في هذا الإطار، أعلن مقري عن إطلاق حزبه لثلاث مبادرات سيتم تجسيدها ميدانيا بالتدريج، و يتعلق الأمر بـ”الشبكة الوطنية للأحرار” للتفاعل مع المسيرات الشعبية، مشيرا إلى أن نجاح هذا الأخير مرهون بتوفر جملة من الشروط و على رأسها “المحافظة على سلميتها”، ليشدد على أن الانحراف نحو العنف هو “أعظم هدية قد تقدم لمن لا يريدون للجزائر انتقالا ديمقراطيا سلسا”.
و تخطط الحركة لإطلاق مبادرتين ستحملان اسم “تحالف القوى الوطنية ضد الفساد” و “مبادرة التيار النوفمبري”.
