حسب بيان السياسة العامة للحكومة..تقليص الواردات و تنظيم أفضل للسوق المحلية

اتخذت الحكومة عدة اجراءات في السنوات الاخيرة من اجل تقليص الواردات و تنظيم افضل للسوق المحلية, حسبما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة.

بالنسبة للتجارة الخارجية, ذكرت الوثيقة بان عدم التوازن المستمر للميزان التجاري  قد اثر سلبا على ميزان المدفوعات الخارجي و ساهم في التآكل المستمر لاحتياطات الصرف و التي تقلصت الى 84 مليار دولار نهاية  اكتوبر  2018.

في هذا الصدد, اورد ت ذات الوثيقة مختلف التدابير التي اتخذت من اجل  تقليص الواردات على غرار نظام  رخص الاستيراد الذي تم اقراره في 2016  ثم تعويضه بقائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد  ليتبع بعدها مؤخرا بإقرار الرسم الاضافي المؤقت للحماية الذي يتراوح ما بين 30 الى 200 بالمئة من قيمة السلعة المستوردة.

و يمنح هذا النظام امكانية التطابق مع  الالتزامات التجارية الخارجية للجزائر. كما سيسمح الرسم الاضافي المؤقت الذي تم اقراره بالتشاور مع المنتجين المحليين بتحصيل ايرادات اضافية للخزينة العمومية.

و باعتبارها محورا اساسيا في السياسات العمومية منذ  اكثر من عشرية  فان تطوير الصادرات خارج المحروقات  التي تعد هدفا استراتيجيا بالنظر الى تقلص المداخيل الخارجية للجزائر وكذا آفاق تراجع انتاج المحروقات التقليدية  على المدى المتوسط , تعتبر محل تسهيلات و دعم.

و يتعلق الامر بتغييرات جوهرية في مجال استرجاع  ايرادات الصادرات و تشجيع المتعاملين الاقتصاديين للاستثمار في النشاطات التي تندرج في اطار سلسلة خدمات التصدير ابتداء من جمع المنتجات و حفظها وصولا الى نقل البضائع جوا و بحرا او نشاط  البيع نحو الاسواق الخارجية.

و في انتظار خوض المتعاملين الاقتصاديين بأنفسهم هذه الميادين, قامت السلطات العمومية بتقوية قدرات الشحن الجوي و تنظيم فتح طرق تجارية جديدة خاصة باتجاه موريتانيا و تشجيع الصادرات نحو دول الجوار و الجنوب بصفة عامة.

ومن جانب آخر, تعمل الحكومة على تحضير المجال أمام الصادرات خارج المحروقات نحو وجهات أخرى من خلال العضوية في المجموعات التجارية المدمجة في مجال منطقة التبادل الحر الافريقية, والمنطقة العربية للتبادل الحر منذ  سنوات, والمنطقة الحرة مع الاتحاد الاوروبي والتي ستكون مفعلة في نهاية هذا العقد, تضيف الوثيقة.

ومن جانب آخر, لا تزال اتفاقيات التبادل التجاري التفاضلي قيد التفاوض مع عدة دول افريقية وعربية خاصة.

= من اجل أسواق المنتجات ذات الاستهلاك الواسع الأحسن تنظيما =

وفيما يتعلق بمجال تنظيم التجارة الداخلية, تشير نفس الوثيقة إلى مراجعة القانون المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية, وتنفيذ إجراءات تنظيم أسواق المنتجات ذات الاستهلاك الواسع, وتحيين نظم تصنيف الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري, إطلاق السجل التجاري الالكتروني الذي يتعلق ب 800 ألف تاجر ناشط والذي سيتم تعميمه خلال السداسي الأول من 2019.

وفيما يخص إمدادات السوق, ذكرت الوثيقة أنه لم يعرف “اختلالات رئيسية ” خلال السنتين الماضيتين, مضيفا أنه عندما ظهرت توترات تم اتخاذ تدابير.

وعلاوة على ذلك, تشير الوثيقة إلى أن السلطات العمومية تواصل دعمها المالي لتنظيم السوق, سيما عبر صندوق التعويضات الجزئية لمصاريف نقل السلع نحو الجنوب (قرابة 2 مليار دج لفترة 2017 و2018 ),  الى جانب الدعم الاجمالي للزيت الغذائي (أزيد من 3 مليار  دج للسنتين الماضيتين).

وفيما يتعلق بتحسين القنوات التجارية, سيتواصل انجاز الاسواق من طر ف السلطات العمومية: برنامج لإنجاز 8 أسواق للجملة لفائدة ازيد من 30 ولاية, قيد التجسيد بقيمة مالية بلغت 19 مليار دج  مع استلام وحدتين  (سطيف وعين الدفلى ), في حين الوحدات الأخرى بلغت مستوى متوسط من الانجاز يبلغ 60 بالمائة.

وبالموازاة, تم اطلاق انجاز 291 سوق مغطى عبر البلاد بقيمة 10 مليار دج , في حين أن  29 أخرى تم استلامها , و18  قيد التوزيع , و17 أخرى  بلغت مستوى تقدم 80 بالمائة.