ترامب يهدد و يحمل روسيا وإيران تتحملان المسؤولية عن دعم الأسد والهجمات الكيميائية في سوريا
اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره السوري، بشار الأسد، بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي المزعوم بمدينة دوما، وحمل روسيا وإيران المسؤولية عن دعمه، قائلا إن “الثمن سيكون باهظا”.
وكتب ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الأحد على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “قتلى كثيرون، بينهم نساء وأطفال، سقطوا جراء هجوم كيميائي مجنون في سوريا، والمنطقة، التي شهدت هذا الحادث الوحشي، معزولة ومحاصرة من قبل الجيش السوري، الأمر الذي يجعل الوصول إليها غير ممكن على الإطلاق للمجتمع الدولي”.
وأضاف ترامب مشددا: “إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وروسيا وإيران يتحملون المسؤولية عن دعم الحيوان الأسد، والثمن سيكون باهظا”.
ودعا الرئيس الأمريكي إلى فتح الطريق فورا في المنطقة لوصول المساعدات الإنسانية والتدقيق في الحادث، واعتبر ما حصل “كارثة إنسانية جديدة لا سبب لها”، مضيفا: “لقد طفح الكيل!”.
وهاجم ترامب سلفه، الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بسبب سياساته في سوريا، وقال: “لو عبر الرئيس أوباما خطه الأحمر الذي رسمه على الرمل، لانتهت الكارثة السورية منذ وقت بعيد، ولولى الحيوان الأسد في غياهب التاريخ”.
ونقلت وسائل الإعلام الغربية مساء أمس السبت عن “الجمعية الطبية السورية الأمريكية” و”الدفاع المدني السوري”، النعروف بـ”الخوذ البيضاء”، إعلانهما في بيان مشترك عن مقتل 49 شخصا جراء استخدام القوات الحكومية سلاحا كيميائيا في مدينة دوما، آخر معقل للمعارضة السورية المسلحة في غوطة دمشق الشرقية.
فيما أشار “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، الذي يتخذ من لندن مقرا له إلى وقوع 70 حالة اختناق بين المدنيين جراء القصف الجوي لمدينة دوما، ما أسفر عن سقوط 40 ضحية، لكنه امتنع عن تأكيد أو نفي استخدام غاز سام في المنطقة.
روسيا تطالب بريطانيا بتسليمها 61 مدانا بجرائم اقتصادية
أعلن المدعي العام الروسي يوري تشايكا أن روسيا وجهت منذ عام 2002 طلبا بتسلميها 61 شخصا متهمين ومدانين بجرائم اقتصادية.
وأوضح تشايكا أن الـ61 شخصا الذين تطالب موسكو باستلامهم من السلطات البريطانية تسببوا بتكبيد الاقتصاد الروسي خسارة مباشرة بنحو 0.5 ترليون روبل، بالإضافة إلى المبالغ التي هربوها إلى خارج روسيا.
وأضاف أن قانونا بريطانيا في المملكة المتحدة دخل حيز التنفيذ، يخص الجرائم المالية، ولا يستثني الأجانب، حيث سيكون كل من له ثروة مطالبا بتقديم توضيحات عن مصدرها.
وأعرب المدعي العام عن أمله في أن تستخدم السلطات البريطانية هذا القانون طبقا لمعايير الدول المتحضرة، وليس طبقا لمبدأ “نهب المنهوب”.
