أكدت قناة “بي إن سبورت” القطرية الخميس أنها ستواجه “بكل الوسائل القانونية” قرار محكمة مصرية قضى بتغريم رئيسها على خلفية اتهامات وجهت للقناة الرياضية بمخالفة قانون المنافسة.
وقال متحدث باسم “بن إن سبورت” في الدوحة مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن القناة “ترفض بشكل قاطع الحكم الصادر عن محكمة مصرية محلية، وستواجهه بكل الوسائل القانونية المتاحة“.
ورأى أن الحكم “بني على ادعاءات مغلوطة تقدم بها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية“.
وكانت المحكمة الاقتصادية المصرية قد أصدرت مساء الاثنين حكما جديدا ضد رئيس قناة “بي إن سبورت” القطرية ناصر الخليفي قضى بتغريمه بـ400 مليون جنيه (22 مليون دولار) “لمخالفته قانون حماية المنافسة” المصري، حسب مسؤول قصائي.
وأكد المسؤول أن الحكم الجديد جاء بسبب خرق رئيس هذه القناة الذي يملك نادي باريس سان جرمان الفرنسي، القانون لفرضه على المشتركين “ضرورة تحويل أجهزة استقبالهم من القمر المصري نايل سات إلى القطري سهيل سات، حتى يتمكنوا من استقبال الخدمة“.
وكانت المحكمة نفسها غرمت الخليفي مبلغا مماثلا في 30 كانون الثاني بعدما دانت شركته بمخالفة القانون المصري الصادر سنة 2005 لحماية المنافسة بسبب “قيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض وربط بيع البطولات الموسمية بالدورية، على الرغم من أن كل بطولة تمثل منتجا منفصلا وغير مرتبطة بأي شكل من الأشكال بالأخرى“.
وأوضح المسؤول القضائي أن الوقائع والاتهامات في القضيتين مختلفتان وإن كانت العقوبتان متماثلتين.
وتعد القناة القطرية التي تتخذ من الدوحة مقرا لها من أبرز القنوات الرياضية عالميا، وتستحوذ على الحقوق الحصرية لنقل أهم المسابقات الرياضية العالمية والقارية.
ويأتي هذا القرار في ظل استمرار التوتر بين قطر من جهة وأربع دول عربية هي مصر والسعودية والإمارات والبحرين.
وأعلنت الدول الأربع قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو وأغلقت حدودها ومجالها الجوي أمام رحلاتها، متهمة الدوحة “بدعم الإرهاب”، فيما وردت الدوحة باتهام جاراتها بالسعي إلى “فرض الوصاية” عليها.
ويأتي صدور الحكم ضد “بي إن سبورت” قبل أشهر من بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا ويشارك فيها المنتخب المصري للمرة الأولى منذ 28 سنة وتمتلك الشركة القطرية حقوق بثها حصريا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
