أثنى وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، على الدور الذي تلعبه الجزائر في إحلال السلم في المنطقة، خاصة في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل وليبيا.
كلمة وزير الداخلية الفرنسي، جاءت خلال تدخله بمناسبة افتتاح أشغال اجتماع بين الولاة الجزائريين ونظرائهم الفرنسيين.
من جهته، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، إنه سيتم تعميق اللامركزية في الجزائر، عن طريق الإعتماد على الذات، وأضاف أن الجزائر مدعوة للذهاب بعيدا في مجال اللامركزية، نظرا للبعد الإجتماعي والإقتصادي بين البلدين وتواجد شركات فرنسية في الجزائر ومشاريع جديدة تجمعهما لتطوير العلاقة بينهما .
وكان لقاء ولاة الجمهورية بنظرائهم الفرنسيين، انطلق صباح اليوم “الخميس” بقاعة المركز الدولي للمحاضرات ” عبد اللطيف رحال”،بالجزائر العاصمة ، يترأسه مناصفة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ونظيره الفرنسي جيرار كولومب.
ويهيمن موضوع التعاون اللامركزي بين البلدين، على أشغال اللقاء، حيث عرف بدايات “محتشمة”، قبل ان ينتقل تدريجيا إلى مشاريع شراكة.
وفي هذا السياق، تشير الأرقام المتوفرة، إلى أن اتفاقات التعاون اللامركزي بين الجزائر وفرنسا، شهدت وتيرة متصاعدة منذ ثلاثة عقود، إذ كانت البداية بسبع اتفاقيات في عام 1989، قبل ان تقفز إلى 13 اتفاقية عام 99، بوصول الرئيس بوتفليقة إلى سدة الحكم في الجزائر، ناهيك عن إبرام ما يزيد عن 50 اتفاقية في مجال التعاون اللامركزي وتوأمة بين الجماعات الإقليمية للبلدين، في مجالات عدة مثل التسيير الحضري، حماية البيئة، الحكامة المحلية وغيرها.
وبالعودة إلى تصريح وزير الداخلية الفرنسي، بخصوص الدور الذي تلعبه الجزائر في ملف أزمة الساحل وليبيا، يمكن تسجيل أكثر من ملاحظة، وتناقضات في رؤية فرنسا للموقف الجزائري، وتصريحات مسؤوليها الهامشية في بعض المناسبات، ذلك أن فرنسا، ” تعيب” على الجزائر رفضها المشاركة في المبادرة العسكرية التي أطلقتها باريس في منطقة الساحل وضمت خمس دول، هي مالي، النيجر، موريتانيا، تشاد وبوركينافاسو.
وتبني الجزائر موقفها الرافض للمشاركة في المبادرة الفرنسية، على ” موانع دستورية”، مثلما أكده رئيس الوزراء أحمد أويحي في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، عندما قال : ” هناك موانع دستورية تعيق انضمام الجزائر إلى هذه القوة العسكرية، لأن دستور البلاد يمنع قواتها من المشاركة في أي عمل خارج حدودها”.
ورغم هذا المانع الدستوري، فإن الجزائر لم تغلق أبوابها أمام مبادرات أخرى حيّال هذه الأزمات، ومنها انفاقها خلال ثمان سنوات الأخيرة 100 مليون دولار، بخصوص تدريب 12 قوة خاصة من موريتانيا وتشاد، بالإضافة إلى دعم هذه الدول بعتاد عسكري لتعزيز جبهاتها الأمنية، غير أن ” التقدير” الفرنسي للموقف الجزائري، يظل ثابتا ومبنيا على رؤية أحادية الجانب، إلى درجة عزّزت الاعتقاد لدى الخبراء، بأن مسألة التعاون الجزائري – الفرنسي في ملف الساحل، يشكّل ” أكبر خلاف” بين البلدين، يضاف إلى ذلك موضوع التدخل الفرنسي في ليبيا منذ اندلاع الأزمة في البلاد سنة 2011، ودعم فرنسا لإسقاط نظام العقيد معمر القذافي.
في شق آخر، يرى ملاحظون أن رفض الجزائر الانضمام للمبادرة الفرنسية حول أزمة الساحل، لا يتوقف عند حد المانع الدستوري، إنما يستند لخلفيات وأسباب أخرى، لعل أبرزها، رؤية الجزائر وقناعتها الراسخة بأن ” المبادرة الفرنسية” ليست إلا ” حيلة” لتعويض قواتها المتواجدة شمال مالي منذ أزيد من خمس سنوات، كما أن الأوضاع الأمنية المتردية في منطقة الساحل، ليست إلا نتيجة حتمية للحرب الليبية التي تعد فرنسا طرفا فيها.
