دعا خمسة خبراء مستقلين يعملون لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المملكة العربية السعودية إلى الإفراج عن عشرات الناشطين الحقوقيين الذين تعتقلهم منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال الخبراء في بيان مشترك إن “أكثر من 60 من رجال الدين والكتاب والصحفيين والأكاديميين والناشطين البارزين سجنوا”. وألقى البيان الضوء على الداعية سلمان العودة والكاتب عبد الله المالكي وعيسى بن حميد الحميد، من الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية المحظورة.
ولم يصدر رد فعل فوري من جانب الحكومة السعودية، التي تنفي دائما وجود سجناء سياسيين لديها. لكن مسؤولون كبار بالمملكة اعترفوا بأن مراقبة الأنشطة ضروري للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وأوضح الخبراء أن هؤلاء سجنوا بعد ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية بصورة سلمية، ونددت منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش بالاحتجاز. لكن تلك هي واحدة من المرات النادرة التي ينتقد فيها خبراء الأمم المتحدة الرياض.
وقال الخبراء في بينهم “نشهد اضطهادا للمدافعين عن حقوق الإنسان، لمجرد أنهم يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع والاعتقاد وتكوين جمعية، ويتعرضون لانتقام لما يقومون به”.
وشجب الخبراء الأمميون، “الانتشار الواسع للنمط المقلق من الاعتقال والاحتجاز التعسفي”من خلال استخدام قوانين مكافحة الإرهاب وتلك المتعلقة بأمن المملكة.
ووصف الخبراء الداعية الاسلامي العودة، بأنه “إصلاحي” ورجل دين مؤثر حث على زيادة احترام حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية.
وتحدثوا أيضا عن الأكاديمي والكاتب المالكي، ورجل الأعمال عصام الزامل، وعبد العزيز الشبيلي وعيسى بن حميد.
وأشار البيان أيضا إلى أن السعودية واصلت ممارسة إسكات الأصوات، والاعتقال التعسفي، والاحتجاز، والاضطهاد للمدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين، على الرغم من انتخابها عضوا في مجلس حقوق الإنسان في نهاية عام 2016.
ويمتلك محققو الأمم المتحدة ولاية دولية لبحث قضايا الاعتقالات والاحتجاز التعسفي، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والحق في الحرية والرأي والتعبير، وحرية الدين أو المعتقد، وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.
ولم يذكر البيان اعتقالات نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي طالت حوالي 200 من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال محتجزين في فندق ريتز كارلتون الفاخر في الرياض، بسبب ما قالت الحكومة إنها حملة ضد الفساد، وأطلقت سراح بعضهم بعد ذلك في تسويات مالية.
