عزز ولي العهد السعودي سلطته بعدما طالت عملية تطهير عددا من القيادات السياسية والاقتصادية في المملكة.
وأوقفت لجنة جديدة لمكافحة الفساد، يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات من الوزراء السابقين. وورد اسم الأمير ورجل الأعمال الملياردير الوليد بن طلال ضمن من تم توقيفهم. ويملك الوليد استثمارات في شركات عالمية مثل تويتر وأبل. وفي تحرك منفصل، عزل الملك سلمان وزير الحرس الوطني، وقائد القوات البحرية.
وتتمتع لجنة مكافحة الفساد بصلاحية إصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد وفرض حظر السفر. وذكرت قناة “العربية” الإخبارية السعودية أن تحقيقات جديدة فتحت بشأن ملف سيول جدة في عام 2009، والتحقيق في قضية وباء كورونا الذي انتشر في عام 2012. لكن محللين يرون أن الاعتقالات تحرك مباشر من ولي العهد لتعزيز قبضته على قاعدة السلطة في المملكة.
