كشف المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبد الرحمن صديني عن قرب الانتهاء من إعداد المشروع التمهيدي لترقية الديمقراطية التشاركية وعرضه على الحكومة قبل أن يحال على البرلمان.
ويوضح عبد الرحمن صديني في هذا الصدد “أن المشروع يرمي وضع الميكانيزمات اللازمة على مستوى تسيير الجماعات المحلية لتحفيز مشاركة المواطن في تسيير الشأن المحلي”. وفي إعدادها لنص القانون فتحت وزارة الداخلية المجال للمواطنين والمجتمع المدني لتقديم المقترحات حول مشروع القانون.
ويضيف صديني” أن عدد التفاعلات لم تكن بالعدد الكبير لكن الشيء المؤكد أن نوعية التدخلات كانت نوعية جيدة وتم اعتماد العديد من الاقتراحات التي قدمها المواطنون عبر البوابة الالكترونية والمجال مازال مفتوحا كما ندعو جميع المواطنين الذين يرغبون في المشاركة”. وتكون الديمقراطية التشاركية مكملة لمهام ومصالح المجالس المنتخبة لتحقيق أهداف التنمية المحلية.
ويقول عبد الرحمن صديني في هذا الخصوص:”إن المقاربة التشاركية ليست تقويض لمصالح المجالس المنتخبة بل العكس تأتي لدعم هذه المجالس في أدائها لبرامجها الانتخابية والوزارة تعمل على إعداد مشروع جديد لقانون الجماعات المحلية ومن بين أهدافه توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة”.
وتتجسد الديمقراطية التشاركية عبر هيئات يتم إنشاؤها على مستوى كل بلدية أو هيئات مشتركة لمجموعة من البلديات يتم استشارتها في مسائل تهم المواطن كمخططات التنمية المحلية وإشراكها في انجاز بعض المهام ذات المنفعة العامة.
