صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، بالأغلبية، على مشروع قانون النقد و القرض، خلال جلسة علنية ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس، و بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية.
و يعدل و يتمم مشروع هذا القانون الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالقرض والنقد من خلال مادة 45 معدلة تنص على أن ” يقوم بنك الجزائر، إبتداءً من دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، بصفة استثنائية و خلال مدة أقصاها خمس سنوات، بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة و تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي و تمويل الصندوق الوطني للاستثمار”. كما تنص هذه المادة على أن “هذا الإجراء يطبق لتحقيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية هدفها، مع نهاية المدة المذكورة، إعادة توازنات الخزينة العمومية و توازنات ميزان المدفوعات.
