يعقد قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا”ايكواس”غدا الأحد قمة في أبوجا للمصادقة على خطة لتدخل عسكري في شمال مالي الذي تسيطر عليه جماعات مسلحة.
و من المقرر ان يتبنى قادة دول و حكومات ايكواس في قمتهم خطة التدخل في شمال مالي قبل احالتها يوم 15 نوفمبر عبر الاتحاد الافريقي الى مجلس الأمن الدولي الذي صادق في 12 أكتوبر الماصي على قرار يمهل مجموعة غرب افريقيا 45 يوما لتحديد مخططاتها لاستعادة شمال مالي .
و كان رؤساء أركان دول المجموعة الذين اجتمعوا يوم الثلاثاء الماضي في باماكو العاصمة المالية ما أسموه ” تصورا”لعمليات منسقة هو في الواقع خطة لتدخل عسكري في شمال مالي.
و ينص هذا التصور على تشكيلة القوة التي ستتدخل في مالي بموافقة الأمم المتحدة والدعم اللوجستي لدول غربية وحجم مشاركة دول غرب افريقيا التي ستشكل نواة القوة العسكرية والتمويل والوسائل العسكرية التي ستؤمن لها.
يذكر أن الجزائر اعتبرت في أكثر من مرة أن تسوية المعضلة المالية تمر عبر سبيل التوصل إلى حل سياسي يكفل الوحدة الترابية لهذا البلد،وأن التدخل العسكري في شمال مالي سيكون له انعكاسات خطيرة جدا على السكان المحليين و في المنطقة.
حيث أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية مؤخرا في حديث صحفي يقول”إذا كان الناس يتصورون أنه لا بد من إعادة السلطة المركزية على شمال مالي عن طريق الحرب فان ذلك سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة جدا“.
وأضاف”و إن كانت هذه الحرب تمس بشكل مباشر أو غير مباشر طوارق شمال مالي لدينا نحن أيضا في بلادنا سكان تربطهم علاقة وطيدة جدا مع سكان شمال مالي و من ثم فان ذلك قد يعقد الأمور“.
في ذات السياق أوضح ولد قابلية أن الجزائر “تحاول منع”حدوث ذلك”مطالبة بأن تسوى اولا المشاكل السياسية”. و أضاف أن الأولوية بالنسبة للجزائر تتمثل في”التوصل إلى حل سياسي من أجل تسوية نهائية لمشكلة الوحدة الترابية”داعيا طوارق شمال مالي إلى “التخلي عن أفكارهم الانفصالية“.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بشؤون منطقة الساحل رومانو برودي أكد أيضا اثر استقباله من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن كل الجهود ستبذل من أجل استتباب السلم في شمال مالي و تفادي تدخل عسكري قد لا تحمد عقباه على كل منطقة الساحل،وأن العمل سيتمحور بالدرجة الأولى حول الأمن لتمكين مالي من المحافظة على سلامته الترابية.
موضحا أنه”ما تزال لدينا فرصة العمل من اجل السلام و الاستفادة من الأطر الدولية و التزامات الأمم المتحدة في إطار مكافحة الإرهاب من اجل المحافظة على الوحدة الوطنية لمالي“.
