مجلس الوزراء: ارتفاع نسبة التحويلات الاجتماعية بـ 8 % سنة 2018 مقارنة بـ 2017
تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 1.760 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية لسنة 2018 حسبما جاء في مشروع قانون المالية 2018 الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.
و أشار البيان الذي نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن هذا المبلغ سجل زيادة بنحو 8 بالمائة مقارنة بالغلاف المخصص سنة 2017 لهذا الصنف من النفقات. وأوضح ذات المصدر أن هذا الغلاف موجه أساسا لدعم العائلات و السكن و الصحة وكذا لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع أي الحبوب و الحليب و السكر والزيوت الغذائية. و يتعلق الأمر بالنسبة للحكومة بمواصلة دعم السياسة الاجتماعية للدولة لا سيما لفائدة العائلات من خلال دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع و التربية و مرافقة ذوي المداخيل الضعيفة و المعوزين و المعوقين.
انخفاض ميزانية التسيير في قانون المالية 2018
وتضمن قانون المالية لسنة 2018 ميزانية تسيير بمبلغ 4584 مليار دينار وهو غلاف أقل بـ 7 ملايير دينار مقارنة بسنة 2017. كما تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي تمت المصادقة عليه مداخيل تقدر بـ 6521 مليار دينار و نفقات بنحو 8628 مليار دينار. وهكذا فإن العجز الإجمالي للخزينة يقدر بحوالي 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل أزيد من 14 بالمائة سنة 2016، حسب بيان لمجلس الوزراء. ومن جهة أخرى, أوضح النص بأن رخص البرنامج بالنسبة لسنة 2018 تقدر بـ 2270 مليار دينار مقابل 1397 مليار دينار سنة 2017. أما اعتمادات الدفع المسجلة لسنة 2018 فتقدر بـ 4043 مليار دينار مقابل 2291 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية.
انخفاض ميزانية التسيير و تكييف التشريع الجبائي
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي تمت المصادقة عليه اليوم الأربعاء من قبل مجلس الوزراء انخفاض ميزانية التسيير في سياق تميزه إرادة السلطات العمومية في الشروع في العودة الى التوازن المالي خلال أقل من خمسة سنوات. و بذلك فان ميزانية التسيير لهذه السنة ستبلغ 4584 مليار دينار مقابل 8ر4.591 مليار دج في 2017 أي بانخفاض قدره 7 ملايير دينار. ويتضمن المشروع في شقه الخاص بالميزانية مداخيل تقدر بـ 6521 مليار دينار و فقات بنحو 8628 مليار دينار. وعليه فإن العجز الإجمالي للخزينة يقدر بحوالي 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل أزيد من 14 بالمائة سنة 2016.
إضافة إلى ذلك فإن هذا العجز يجب إدراجه في سياق واقع مزدوج. و يتعلق الأمر أولا بإرادة السلطات العمومية في الشروع في العودة الى التوازن المالي خلال أقل من خمسة سنوات و هي إرادة تنعكس أساسا على مستوى ميزانية التسيير التي ستبلغ 4584 مليار ديناري بانخفاض قدره 7 ملايير دينار مقارنة بالسنة الجارية، حسب بيان مجلس الوزراء. و يتعلق الأمر ثانيا بضرورة رفع التجميد على الانجازات الاجتماعية التربوية المتوقفة بسبب الصعوبات المالية، حسب ذات المصدر. و يتعلق الأمر أيضا بضرورة قيام الدولة بتسديد الديون التي تراكمت لنفس الأسبابي لصالح المؤسسات المتعاقدة لإنجاز مشاريع أو توفير سلع و الخدمات.
هذا الواقع نجم عنه “ارتفاع استثنائي” لميزانية التجهيز المقترحة لسنة 2018. و بهذا فإن رخص البرنامج بالنسبة للسنة المقبلة تقدر بـ 2270 مليار دينار (مقابل 1397 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية) في حين تقدر اعتمادات الدفع المسجلة لسنة 2018 بـ 4043 مليار دينار (مقابل 2291 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية). وتغطي التخصيصات المقررة لميزانية التجهيز على وجه الخصوص بعث المشاريع المجمدة في قطاعات التربية الوطنية و الصحة و الموارد المائية وكذا جهد أكبر نحو التنمية المحلية.
تخصيص 400 مليار دج لتسديد ديون المؤسسات المحلية و الأجنبية
كما تتضمن ميزانية التجهيز للسنة المقبلة اعتماد بقيمة 400 مليار دينار لتعويض المؤسسات المحلية و الأجنبية التي لها ديون مستحقة لدى الدولة و فروعها. و تجدر الإشارة أيضا إلى أن الميزانية المقترحة للسنة المقبلة تتضمن مبلغ 1760 مليار دينار مخصص للتحويلات الاجتماعية وهي زيادة بحوالي 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017. وهو مبلغ موجه أساسا لدعم العائلات و السكن و الصحة و كذا لدعم اسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع أي الحبوب و الحليب و السكر و الزيوت الغذائية.
إعفاء لنسب الفوائد على القروض البنكية الممنوحة لوكالة (عدل)
و في شقه التشريعي أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2018 عدة إجراءات جديدة لعصرنة التشريع الجبائي وتكييف مضمونه مع الواقع المالي للبلاد منها فرض ضريبة على الثروة. كما يتضمن المشروع عدة أحكام لصالح المواطنين منها الإعفاء الكلي من طرف الدولة لنسب الفوائد على القروض البنكية الممنوحة لوكالة تطوير و تحسين السكن (عدل) لتمويل انجاز 120.000 مسكن من صيغة البيع بالإيجار وكذا العودة الى دعم أسعار الشعير لفائدة المربين من أجل تغذية المواشي.
و لدى تدخله عقب دراسة هذا الملف أكد رئيس الجمهورية أن مشروع قانون المالية سيوفر الوسائل الضرورية لتنفيذ برنامج العمل الذي صادق عليه البرلمان. و شدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الديناميكية المنتظرة من الحكومة لترجمة برنامج عملها إلى نتائج ملموسة مطردة بغية الاستجابة إلى تطلعات شعبنا الاجتماعية و كذا لرفع النمو واستحداث مناصب شغل و تنويع الاقتصاد الوطني.
واستنادا الى الارتفاع المحسوس لميزانية التجهيز سنة 2018 أشار رئيس الدولة إلى أن هذه الوضعية التي أملتها ظروف موضوعية يجب أن تكون استثنائية وأن التوجه التدريجي نحو توازن المالية العمومية يجب أن ينعكس بداية من السنة المقبلة من خلال انخفاض ميزانية الدولة التي ستدرج في مشروع قانون المالية لسنة 2019. كما طلب رئيس الجمهورية من الحكومة الإسراع في إعداد النص التنظيمي الذي سيتم بموجبه إرساء آلية مستقلة لمتابعة اقتراض الخزينة العمومية من بنك الجزائر في إطار التمويل غير التقليدي وكذا متابعة تطبيق الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تعيد بسرعة توازن الحسابات العمومية وميزان المدفوعات الخارجية.
المصادقة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015
وقد صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع القانون المتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2015. و أشار البيان مجلس الوزراء إلى أن النص الذي عرضه وزير المالية يؤكد التنفيذ الجيد لميزانية سنة 2015 و يبرز أيضا أهمية الانجازات التي تم تسليمها خلال نفس السنة. و عليه فقد أوضح نص القانون أيضا الانجازات الحقيقية للنفقات العمومية في سنة 2015. و ذكر في هذا الشأن بتسليم أكثر من 250 مؤسسة تعليمية و توفير 38.000 مقعد بيداغوجي و 20.000 سرير ايواء في القطاع الجامعي.
تضاف إلى هذه الانجازات تلك المتمثلة في 56 مؤسسة جديدة في قطاع الصحية العمومية و تسليم 300.000 سكن إضافة الى ربط حوالي 230.000 مسكن بشبكات التزويد بالغاز الطبيعي. و يذكر أن قانون المالية 2015 راهن على نفقات قدرها 1ر8.858 مليار دج موزعة ما بين 3ر4972 مليار دج نفقات التسيير في حين خصت نفقات التجهيز ترخيص برامج بقيمة 7ر4.079 مليار دج واعتمادات الدفع بقيمة 8ر3.885 مليار دج و برنامج جديد بقيمة 1.178 مليار دج. أما فيما يخص عائدات الميزانية فقد توقع قانون المالية مبلغ 6ر4.684 مليار دج. مما ينجر عنه عجزا في الميزانية بقيمة 3ر4.173 مليار دج (1ر22 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
المصادقة على مشروع قانون حول التجارة الالكترونية
و صادق مجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية على مشروع قانون حول التجارة الالكترونية. و أوضح البيان أن هذا النص يهدف إلى تزويد هذا النشاط الموجود في بلدنا بقاعدة قانونية و إرساء مناخ ثقة كفيل بتوسعه. كما يرمي إلى تطوير الاقتصاد الرقمي في البلاد و توفير حماية للمستهلكين وتقنين قمع الغش في هذا المجال الجديد. و للتذكير فقد تم تسجيل أزيد من 100.000 صفقة منذ إطلاق خدمة الدفع الالكتروني في أكتوبر 2016. و تقتصر خدمة الدفع الالكتروني حاليا على دفع فواتير الكهرباء و الغاز و الماء و كذا بعض خدمات التأمين لاسيما التأمين على السفر.
الموافقة على توقيع عقود بين مجمع سوناطراك و شركائه
وصادق مجلس الوزراء على ثلاثة (3) مراسيم رئاسية تسمح وفقا للقانون بالتوقيع على عقود لاستكشاف واستغلال المحروقاتي حسبما جاء البيان الذي نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. ويتعلق العقد الاول بملحق لعقد بين سوناطراك ومؤسسة “إيني الجزائر” حول تمديد مدة استغلال حقل واقع بمحيط “زمول الكبار” بخمس (5) سنوات”.
أما المرسوم الثاني فيخص أيضا ملحقا لعقد مبرم بين سوناطراك ومؤسسة “ايني الجزائر” حول تمديد مدة استغلال الحقول الثلاثة الواقعة في محيط “زمول الكبار كتلة 403”. ويسمح الملحق باستثمار إضافي بـ 400 مليون دولار لإنتاج إضافي يقدر بـ 78 مليون برميل من البترول. و يتعلق العقد الثالث المبرم بين سوناطراك و الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) فسيمكن الشركة الوطنية من استغلال حقل جديد ينتج 35.000 برميل يوميا بمحيط “القاسي والعقرب و زوتي”.
مساهمة الجزائر في إعادة تشكيل موارد المؤسسة الدولية للتنمية
كما صادق المجلس على مرسوم رئاسي يسمح بمساهمة الجزائر في إعادة تشكيل موارد المؤسسة الدولية للتنمية (فرع للبنك الدولي). و أوضح البيان أن مساهمة الجزائر ستقدر بـ 25 مليون دولار يتم تحريرها على مدى 11 عاما. وتنتمي المؤسسة الدولية للتنمية إلى مجموعة البنك الدولي وهي تقدم الدعم للبلدان السائرة في طريق النمو لاسيما الأقل تقدما. يذكر أن ممثل عن البنك الدولي قد حيا مؤخرا بالجزائر العاصمة جهود الجزائر للمساهمة في صندوق المؤسسة الدولية للتنمية.
