أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن التدخل العسكري في شمال مالي سيكون له انعكاسات “خطيرة جدا” على السكان المحليين و في المنطقة.
و أوضح ولد قابلية”إذا كان الناس يتصورون أنه لا بد من إعادة السلطة المركزية على شمال مالي عن طريق الحرب فان ذلك سيؤدي إلى انعكاسات خطيرة جدا”.
و أضاف”و إن كانت هذه الحرب تمس بشكل مباشر أو غير مباشر طوارق شمال مالي لدينا نحن أيضا في بلادنا سكان تربطهم علاقة وطيدة جدا مع سكان شمال مالي و من ثم فان ذلك قد يعقد الأمور“.
في ذات السياق أوضح ولد قابلية أن الجزائر”تحاول منع”حدوث ذلك”مطالبة بأن تسوى اولا المشاكل السياسية”.
و أضاف أن الأولوية بالنسبة للجزائر تتمثل في “التوصل إلى حل سياسي من أجل تسوية نهائية لمشكلة الوحدة الترابية”داعيا طوارق شمال مالي إلى “التخلي عن أفكارهم الانفصالية“.
ياتي ذلك في وقت دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى منطقة الساحل الإفريقي رومانو برودي امن الجزائر المجتمع الدولي إلى التحرك بصفة جماعية من أجل تحقيق السلم والوحدة في مالي.
وقال برودي عقب لقائه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة “لقد تحدثنا عن الوضع في مالي وأيضا في الساحل الإفريقي وضرورة العمل بصفة جماعية من أجل السلم ووحدة أراضي مالي”.
وشدد على أن تحرك المجتمع الدولي ينبغي أن لا يكون”على المدى القصير فقط ولكن يجب التفكير في تنمية المنطقة على المدى البعيد وإشراك المجتمع الدولي في تحقيق ذلك“.
ورفض وزير الداخلية الحجج التي تقدمها بعض الدول الغربية وبخاصة فرنسا حول خطورة تحول الساحل الإفريقي إلى أفغانستان ثانية، قائلا “من الناحية الأمنية، فإن المبررات المقدمة والتي تشير إلى احتمال تحول الساحل إلى أفغانستان جديد غير مؤسسة”متسائلا “كم عدد الإرهابيين وتجار المخدرات في الساحل؟ لا يتجاوزون 2000 أو 3000، هم أقوياء الآن لأن لديهم سلطة السلاح على سكان المنطقة العزل في الشمال، فضلا عن أنهم جوعى وغير أحرار“.
و استرسل الوزير قائلا”بعد تسوية هذه المشكلة و في رأيي سيتم ذلك سيكون من السهل القضاء على الإرهاب و تجار المخدرات في الشمال إذ سيتسنى للسلطة المركزية المالية الموحدة و الدول المجاورة تنسيق جهودهم من أجل القضاء على المحرضين و المهربين”.
و حسب ولد قابلية فان”احتمال تأثير الحرب على الجزائر غير وارد”مؤكدا بأن حدود البلاد”تخضع لمراقبة جيدة”.
و فيما يخص مكافحة الإرهاب بالجزائر يرى الوزير أنه ليس من الضروري إعداد حصيلات حول عدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم أو توقيفهم.
و أشار ولد قابلية أنه”بالرغم من عدد الإرهابيين الضئيل فإن نشاط و مجهودات المصالح الأمنية لا سيما الجيش لا زالت متواصلة”مضيفا أنه”يتم دائما اللجوء إلى الإمكانيات الكبيرة في المناطق الحساسة على غرار منطقة القبائل و جيجل أو الجزء الغربي لمنطقة الأوراس”.
و فيما يتعلق باللصوصية اعتبر الوزير أنه ينبغي أن يكون قانون العقوبات”أكثر صرامة”لا سيما حيال الأشخاص الذين عادوا الى ممارسة الاجرام”.
و أوضح أن”40 بالمائة من الجنح هي مرتكبة من طرف أشخاص عادوا إلى ممارسة الإجرام”مشيرا إلى أن العقوبات “ليست صارمة”بالنسبة للمهربين.
