ألقى وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الجمعة خطابا أمام الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة حيث عرض من خلاله رؤية الجزائر وموقفها من أهم القضايا التي تشغل المجتمع الدولي.
وأشار السيد مساهل الذي يرأس الوفد الجزائري خلال أشغال هذه الدورة التي تحمل شعار “محورية الإنسان لتحقيق السلام و العيش الكريم للجميع على كوكب مستدام”، إلى أن هذه الاخيرة تنعقد في “سياق ملئ بالانشغالات لا يقل شأنا عن الدورات السابقة كونها تتميز باستمرارية النزاعات القديمة التي لا تزال تنتظر تسوية مع ظهور نزاعات جديدة قاتلة وبؤر توتر”.
كما ذكّر السيد مساهل ب”اختلال التوازن البيئي للمعمورة نتيجة الاضرار المتكررة التي تُلحقُ بها، إضافة إلى الفقر والتخلف وكذا الامراض التي أصبحت واقعا يوميا يعيشه الملايين من الافراد في العالم”، وأشار الوزير كذلك إلى “خطورة التهديدات العابرة للحدود كالإرهاب والاخطار الملازمة له والجريمة المنظمة التي تؤثر مباشرة على أمن واستقرار كل البلدان”.
وأردف السيد مساهل في خطابه يقول “لا يجب على هذه التحديات ان تشكك المجتمع الدولي في قدراته بأن يرفع هذه الرهانات ويتجاوزها كما أشار إليه من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عند قيادته أشغال الجمعية العامة، حيث لا تقتضي المسؤولية أن نتجاهل الحقيقة بل يجب مواجهتها بصرامة كبيرة”. وبعد أن ذكر “بقابلية الأمم المتحدة للتحسن على مستويات عدة”، أشار وزير الشؤون الخارجية إلى أنها “تبقى دائما الأداة الوحيدة والتي لا تُعوض في خدمة الشعوب، حيث وصفها الرئيس بوتفليقة ب”سفينة الوئام والتحالف بين كل أمم العالم”.
وفي تطرقه إلى تعدد بؤر التوتر والازمات، أكد السيد مساهل أن الجزائر ترى أنه “من الضروري الشروع في تقييم جماعي للأسباب التي أدت إلى انهيار النظام الأمني الجماعي، الذي وضعه مؤسسي منظمة الامم المتحدة كحصن من شأنه حماية الأجيال القادمة من ويلات الحروب”، مضيفا أنه “من الواجب أن نعكف على اصلاح منظمتنا لوضعها في مكانة تسمح لها بتأدية المهام التي انشئت من أجلها، سواء تعلق الامر بالوقاية من النزاعات أم ترقية السلم و احترام حقوق الانسان وتطبيق حق تقرير المصير”.
وفما يخص قضية اصلاح المنظمة أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، ان “هذا الاصلاح يجب أن يبدأ اولا بمجلس الامن إذ يجب ان ينطلق من نقطة الظلم التاريخي المتعلق بالتمثيل الناقص للقارة الافريقية في فئتي أعضاء هذه الهيئة ثم توسيعها لتشمل فاعلين جدد مهمين على الساحة الدولية” كماتطرق السيد مساهل إلى “التوافق المسجل بشكل متصاعد بخصوص ضرورة تنشيط وتعزيز سلطة الجمعية العامة “.
وفي تأكيده على التزام الجزائر بمبادئها الرئيسية في سياستها الخارجية وهي نفسها المكرسة في ميثاق الامم المتحدة، كاحترام الاستقلال والوحدة الترابية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، إضافة إلى التسوية السلمية للخلافات واحترام حق تقرير المصير، أوضح السيد مساهل أن “الجزائر ماضية في تأدية الدور المنوط بها القائم على المبادئ المذكورة وعلى تغليب الحلول السياسية، سواء كانت في سوريا او اليمن أو مالي أو ليبيا”.
وأضاف الوزير في هذا الإطار ان “الجزائر تعتبر أن مسالة الصحراء الغربية كمشكلة متعلقة بتصفية استعمار لا يمكن تسويتها، إلا عن طريق ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره”، كما أكد على “دعم الجزائر الكامل” “للشعب الفلسطيني الشقيق من أجل تجسيد حقوقه الوطنية وإنشاء دولته المستقلة عاصمتها القدس”. اما فيما يتعلق بمكافحة الإرهابي اشار الوزير إلى أن هذه الآفة التي يحركها التطرف العنيف “لا زالت تحتل صدارة انشغالات المجتمع الدولي”، مضيفا أنه “يجب التكفل عاجلا و سريعا بهذا التهديد و هذه الظواهر المتفاقمة”. و ذكر في ذات السياق بعودة المقاتلين الارهابيين الاجانب، و كذلك زيادة معاداة الإسلام التي “تغذي الخطاب الراديكالي”.
و فيما يتعلق بالهجرة دعا السيد مساهل إلى “مقاربة حكيمة تأخذ بعين الاعتبار الفرص المتاحة لاقتصادات الدول و المجتمعات، إضافة إلى الاوضاع التي تمس بسلامة الأشخاص المعنيين و الدول المضطرة لمجابهتها”. و قال في ذات السياق ان الجزائر التي كانت مصدرا و معبرا، اصبحت اليوم وجهة لتوافد المهاجرين “تعي جيدا مدى تعقيد هذه المسألة و تعتبر أنه من الضروري مواصلة البحث سويا عن حلول شاملة متوازنة و مبنية على التوزيع العادل للمسؤوليات التي تحافظ على كرامة الأفراد الذين دفعهم الخوف و الفقر إلى الهجرة و استغلوا من طرف الجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
و عرض الوزير على المشاركين الخطوط العريضة للنموذج الجديد للنمو الذي اطلقه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في يوليو 2016 و الذي يهدف إلى انشاء اقتصاد وطني “نامي” مع أفق 2030 عن طريق تحديد مسارات تسيير الميزانية الراشدة التي تحافظ على مكتسبات العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني.
كما استعرض الوزير الخطوات التي قامت بها الجزائر من اجل ترقية حقوق المرأة و تمكينها و كذلك التكفل بالشباب، لا سيما عن طريق الدستور الجزائري المعدل في سنة 2016. و في هذا السياقي ذكر السيد مساهل الجوائز التي نالتها الجزائر على مستوى الاتحاد الإفريقي و مختلف تقارير و دراسات المنظمات الإقليمية و الدولية التي تضمنت شهادات “قوية” على هذه “التطورات الإيجابية”.
و أبرز السيد مساهل في الأخير انه رغم “كل الشكوك و التهديدات التي تحيط بالعالم فإن رسالة الجزائر هي رسالة أمل و التزام صادق بالتضامن و الجاهزية للاستماع”. و ختم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بالقول “نؤمن بالروح التي قادت إلى انشاء منظمة الامم المتحدة اي امما و شعوبا مجتمعة حول قيم و مبادئ مشتركة و الذين قبلوا ان يشاركوا كل من موقعه في بناء مستقبل هادئ يسوده الاحترام بين الشعوب و الامم”.
