كمال ناصري: هدفنا تسليم ما يقارب 1.6مليون وحدة سكنية ولا تغيير في صيغة “عدل”
أوضح مدير السكن بوزارة السكن و العمران و المدينة كمال ناصري خلال استضافته في حصة خاصة لقناة الإذاعية الأولى أن صيغة الترقوي المدعم ليست بديلا لصيغة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.
و قال المسؤول الأول بمديرية السكن بالوزارة “إن هدفنا بالنسبة للخماسي الحالي هو تسليم ما يقارب مليون و ستمائة ألف و حدة سكنية من مختلف الصيغ”. و وأضاف ناصري يقول: “كتقييم أول من بداية الخماسي و إلى غاية جوان 2017 تم تسليم ما يقارب 730 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ أي ما يقارب 50 في المائة من الهدف المسطر و سنواصل العمل مهما كانت الظروف”.
كما جدد التأكيد على “أنه لا تغيير في صيغة عدل” و طمأن كل المكتتبين “أنهم سيحصلون على سكناتهم”. مشيرا إلى “أن الأغلفة المالية مبرمجة و كذلك الإمكانيات اللازمة وأن كل شخص سيتحصل على سكنه و أن البرنامج متواصل و دفع الشطر الأول يعتبر عقدا في حد ذاته”. كما جدد التأكيد على “أنه لا تغيير في صيغة عدل” و طمأن كل المكتتبين “أنهم سيحصلون على سكناتهم”. مشيرا إلى “أن الأغلفة المالية مبرمجة و كذلك الإمكانيات اللازمة وأن كل شخص سيتحصل على سكنه و أن البرنامج متواصل و دفع الشطر الأول يعتبر عقدا في حد ذاته”.
هذا و تعكف وزارة السكن و العمران و المدينة على إنجاز دراسة معمقة لتجربة السكن الترقوي المدعم و ذلك لإعادة بعته من جديد و حل الإشكالات التي عرفها القطاع سابقا. وفي هذا الخصوص أوضح ناصري قائلا “إنه ومنذ سنة 2000 تم إنجاز حوالي 500 ألف و حدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم و هناك عدد لا بأس به في طور الإنجاز وأن التفكير في صيغة الترقوي المدعم لم يأت ليكون بديلا عن برنامج البيع بالإيجار”.
و قال “نود بعث هذه الصيغة من السكنات و لكن سنعود إليها بعدما نقييم التجربة و نحن ندرس كل الحالات التي واجهت مشاكل مختلفة من أجل حلها عن طريق تنظيمات جديدة”. و يبقى رهان قطاع السكن في الظروف الاقتصادية الحالية هو إيجاد بدائل تمويلية و تشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص.
