المقصيون من الاستفادة من السكن وقطع الأراضي بآفلو يلجأون للقضاء لكشف انتهاكات قوانين الجمهورية

في مبادرة تُعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، وكَّل المئات من المقصيين من قائمتي المستفيدين من السكنات الاجتماعية وقطع أراضي البناء، محاميا للتكفل بتقديم بلاغ للسيد وكيل الحمهورية بمحكمة أفلو، ولاية الأغواط..

قصد تحريك الدعوى العمومية بتهم التزويروالمشاركة في التزوير وتواطؤ الموظفين؛ ضد رئيسي وأعضاء اللجنتين المكلفتين بإعداد قائمة المستفيدين من السكنات و قائمة الاستفادة من قطع الأراضي (إي رئيس الدائرة، ورئيس البلدية)، وضد المُكلفين بالتحقيقات.. و عليه كشف بيان صادرعن مكتب المحامي حاجي ناصر المعتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة تم تداوله على شباكات التواصل الاجتماعي، أنه تقدم لمكتبه المئات من المقصين قصد التكفل ببلاغاتهم عن انشغالاتهم و اهتماماتهم بسبب مخالفة و انتهاكات قوانين الجمهورية.

و حفاظا على امن وسلامة المدينة من التخريب و العنف.. لجأ المحتجين الى اسلوب حضاري الذي من شانه وضع مصداقية جهاز العدالة على المحك، خاصة وأنها تعد أول قضية يتقدم بها المئات من المواطنين لهذا الجهاز لمواجهة ظاهرة الفساد.. فهل تُحظى مُبادرة المحتجين في حالة وُصُولها إلى علم وكيل الجمهورية والتكفل بها من طرف القضاء و وزير العدل وفق تأكيداته المُعلنة، تطبيقا لقوانين الجمهورية..؟

و في السياق ذاته اشترط المحامي من هؤلاء التعهد باحترام النظام العام والحفاظ عليه وعدم اللجوء للتجمهر.

وهذا نص البيان كاملا

بسم الله الرحمان الرحيم

أفلو، يوم  24/07/2017

بيان من مكتب الأستاذ حاجي ناصر، المحامي لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة

لقد تقدم إلى مكتبنا مئات من المواطنات والمواطنين المقصيين من الاستفادة من السكنات ومن قطع الأراضي قصد التكفل ببلاغاتهم عن التزوير والمشاركة في التزوير ضد رئيسي وأعضاء اللجنتين المكلفتين بإعداد قائمة المستفيدين من السكنات و قائمة الاستفادة من قطع الأراضي، وضد المُكلفين بالتحقيقات.

* إن ما جعلنا نتكفل بطلبهم هو:

– الإرادة المُعلنة دوما من قبل رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء  وحرصه على صون كرامة المواطن وحماية حقوقه في إطار قوانين وأنظمة الجمهورية؛

–  تأكيدات وزير العدل على أن مكافحة الفساد ليست حملة ظرفية ولا شعارات بل هي عمل ميداني يومي، تساهم فيه كل قطاعات الدولة، ويرتكز على وعي المواطن الذي تصدر باسمه الأحكام القضائية؛

– على العمل الدءوب لجهاز القضاء، بكل جد وحزم، كلما تم إبلاغِه أو إخطارِه بوقائع ذات صلة الفساد.

* وفي هذا الإطار طلبنا من كل واحد من هؤلاء المواطنين والمواطنات التعهد باحترام النظام العام؛ وعلى الخصوص بعدم اللجوء للتجمهر أو ألمساس بالنظام العام؛

/ و-02 – إمضاء وثيقة  توكيل تسمح لنا بتقديم بلاغ أو شكوى إلى السيد وكيل الجمهورية قصد تحريك الدعوى العمومية من خلال تحقيق دقيق.

* إن مبادرة المواطنين باللجوء إلى القضاء، وهي المبادرة التي قد تكون الوحيدة من نوعها عبر التراب الوطني، أثارت ردود فعل بعض الجهات، ومنها بعض أعوان تابعين لمؤسسات رسمية لعرقلة هذه المبادرة بالتشويش والتشويه والتشكيك و نعت المحامين بالمحرضين.

وعليه، نوضح للرأي العام ما يلي:

-01- أن النظر في وقائع يُجرمها القانون هو من اختصاص العدالة وحدها؛ وغير مرهون بترخيص من جهة إدارية مهما كان مستواها، وأن التستر وراء مقررات إدارية مثل إعادة النظر في القوائم لا يمنع العدالة من أخذ مجراها فيما يتعلق بتلك التي تم نشرها علنا.

/-02- أن الجرائم المقترفة في هذا المجال لم يدركها بعد أجل التقادم  المُسقط.

/ و-03- أن الشكوى أو البلاغ الذي سيودع بين يدي السيد وكيل الجمهورية باسم هؤلاء المواطنين لا يرمى إلى حرمان من لهم الحق الأكيد  في الحصول على سكن أو قطعة أرض للبناء، وهو غير مُوجه ضد مؤسسات رسمية  عمومية (التي هي بطبيعتها في خدمة المواطن والدولة) متى امتنعت هذه الجهات على التستر على الأعوان المنتمين لها أو على من هم في حكم الموظف، و تكفّلت بتأديبهم أو مُعاقبتهم أو إحالتهم أمام القضاء.

* إنما يُؤسس مُبادرة لجوء المواطنين إلى العدالة، وما يزيدها مصداقية وموضوعية، ما يلي:

-01- محتوى الوثائق التي على أساسها أاستفاد من ليس لهم الحق.

/ و-02-  تجميد  قائمة المستفيدين من قطع الأراضي، في حد ذاته، والإعلان الصادر عن البلدية والمتضمن الوعد بمراجعة هذه القائمة دون الإشارة إلى قائمة السكنات التي هي الأخرى موضوع غضب المواطنين.

/ و-03- تَحَرُّك بعض المنتخبين من المجلس البلدي، كانوا أعضاء في لجنة دراسة الملفات، وطلبهم تجميد القوائم و فتح تحقيق في التجـاوزات.

/ و-04- ما تضمنه ألبيان الجريء الصادر عن أحد نواب المجلس الوطني الشعبي من وقائع خطيرة قد تشكل في حالة ثبوتها جرم تواطؤ الموظفين وعرقلة ما أقرَّته قوانين الجمهورية من إجراءات و حقوق لفائدة المواطنين البسطاء دون غيرهم من المواطنين الميسورين.

[انتهى البيان]

الأستاذ حاجي ناصر