يجتمع هذا السبت ولاة الجمهورية لمناقشة تطبيق مخطط الحكومة وتفعيل التنمية الاقتصادية الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مؤخرا، فضلا عن بحث آليات دعم الاستثمار الذي يعد العقار من بين أولوياتها.
ويقوم مخطط الحكومة على إعطاء الجماعت المحلية صلاحيات أوسع لاستغلال الطاقات الاقتصادية لكل ولاية وإيجاد بدائل لثورة خارج قطاع المحروقات في ظل دعوات لتكوين الولاة في مجال التسيير الاقتصادي.
وينتظر أن يقدم الولاة خلال هذا الاجتماع اقتراح مشاريع تتلاءم وطبيعة كل ولاية مع القضاء على مشكل نقص العقار الفلاحي والصناعي بحسب ما أوضحه الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى الذي دعا كذلك إلى تأهيل الولاة وتكوينهم في مجال “المناجمنت لاستراتيجي” و”المقاولاتية” مع مراعاة خصوصية كل ولاية ومؤهلاتها الفلاحية او الصناعية وحتى السياحية، زيادة على خلق تنسيق بين رجال الاعمال ومنح التسهيلات في التنازل عن العقار للمستثمرين الفعليين”.
من جانبه يرى والي ولاية غرداية عزالدين مشري أنه حان الوقت لأن أن يكون تفكير الوالي اقتصاديا لتحقيق الهدف الاسمى وهو خلق الثروة من خلال التركيز على الاستثمارفي جميع المجالات، مشيرا إلى أنه على مستوى ولاية غرداية تم استرجاع حوالي 20 ألف هكتار من الاراضي تم التنازل عنها سابقا لمستثمرين لم يقوموا باستغلالها، مضيفا أن الولاية تتوفر على 7 مناطق نشاط وصناعية ومصالحه تلقت العديد من طلبات الاستثمار في جميع القطاعات.
