أعلن وزير الاتصال الجديد جمال كعوان عن فتح تحقيق في ظروف حصول أشخاص على بطاقة الصحفي المحترف، في ظل تقارير عن تجاوزات ارتكبتها مؤسسات إعلامية.
جاء في البيان أمس أن وزير الاتصال أوعز للمصالح المركزية للوزارة في القيام بعملية تدقيق (فحص) للتحقق من صحة المعلومات بخصوص توزيع بطاقات الصحافي المحترف، مضيفا أن العملية ستمكّن من تفادي وقوع البطاقة في يد غرباء عن مهنة الصحافة، لاسيما لورود احتمال تسليم للمصالح المعنية وثائق تبدو صحيحة لكنها مزورة بشكل أتاح لأشخاص الحصول على البطاقة، رغم أنهم لا يستجيبون للشروط القانونية.
ويشير هنا إلى المؤسسات الإعلامية التي قد تمنح وثائق عمل لأشخاص غرباء أو لموظفين ليس لهم صلة بالعمل الصحفي المباشر. ويعني قرار الوزير إعادة النظر في البطاقية الوطنية للصحفي المحترف التي أنجزت في عهد سلفه، والتي تولتها نيابة عن الوزارة اللجنةُ الوطنية لبطاقة الصحفي المحترف التي أنهت أشغالها مطلع العام الجاري. وجاء قرار الوزير بعد سنة من تقديم مجموعة من الصحافيين شكوى أمام محكمة وهران ضد اللجنة الوطنية، لوضع حد “للتزوير في تسليم بطاقة الصحفي المحترف لأشخاص لا يمارسون هذه المهنة”.
وطالب أصحاب الشكوى بأن تسحب اللجنة المذكورة تلك البطاقات المسلمة لغير مستحقيها. ولم يُعرف مآل الدعوى في ظل رفض الوزير السابق حميد ڤرين إجراء تحقيق رغم الوعود التي قدمها. ويعني قرار الوزارة فتح التحقيق آليا تأخير مسار تعيين سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ومجلس أخلاقيات المهنة اللذين تقرر استحداثهما بموجب قانون الإعلام لسنة 2012. ويشترط حيازة البطاقة المحترف للمشاركة في انتخاب الهيئتين.
ويتوجب للحصول على البطاقة توفير ملف مكون من صورتين شمسيتين وشهادتي ميلاد وإقامة، بالإضافة إلى بيان النشرية التابعة للصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو وكالة الإعلام أو مؤسسات الاتصال السمعي البصري التي يمارس فيها مهنته، وكذا إثبات علاقة العمل بين الصحفي ومستخدمه، وتقديم رقم التعريف الجبائي أو أي وثيقة أخرى يُثبت من خلالها الصحفي الممارس بصفة مستقلة أن الصحافة مهنته الأساسية والمنتظمة ومصدر كسبه.
