أكد قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة اليوم الثلاثاء عزم الجزائر على القضاء على جميع أشكال الإجرام العابر للحدود والتزامها بتنفيذ القرارات المتعلقة بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للأوطان.
وقال اللواء نوبة خلال إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول الجريمة العابرة للحدود وأثرها على الأمن العمومي، نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في اطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري المتعدد الأطراف لمبادرة (5+5) دفاع لسنة 2017، انه بالنظر إلى “الأهمية الخاصة” التي يكتسيها هذا الموضوع، فان الجزائر “تبقى عازمة على القضاء على جميع أشكال الإجرام العابر للحدود وملتزمة بتنفيذ القرارات المعتمدة طبقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان”.
وذكر ان الجزائر ومنذ استقلالها “لم تدخر أي جهد من أجل تعزيز الأمن الداخلي للدول”، مبرزا ان هذه الارادة ترجمت بالمصادقة على عدة اتفاقيات وبروتوكولات دولية منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في 5 فبراير 2002 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية في 28 يناير 1995 وكذا برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين برا وبحرا وجوا بتاريخ 9 نوفمبر 2003.
وأوضح ان بلدان المبادرة، بحكم موقعها الجغرافي، “تواجه وضعا أمنيا اقليميا متسما بتعدد شبكات الإجرام العابر للحدود التي تستفيد أحيانا من التغطية المحلية والتنظيم المحكم من اجل النشاط لاسيما في تهريب المخدرات، الاتجار بالأسلحة والذخيرة والتهريب”، مشيرا إلى أن “الارتباط بين المجرمين بمختلف أصنافهم بنشاطهم غير الشرعي المنظم والمهيكل حسب الاختصاص مع الجماعات الارهابية التي تنشط أساسا على مستوى شريط الساحل الصحراوي يشكل عاملا اضافيا للمخاطر المتواجدة بالمنطقة”، مضيفا في نفس السياق أن الجريمة “تطورت، خصوصا بعد الاضطرابات التي عرفتها بعض الدول عقب ازمات سياسية”، الامر الذي فتح المجال –كما قال–“أمام التنظيمات الإجرامية لتكوين شبكات عابرة للحدود والأوطان”. وأبرز قائد الدرك الوطني ان هذه الوضعية “لها تأثير بالغ على الاقتصاد والتجارة وعلى الصعيد الاجتماعي والسياسي وكذا على صحة وأمن المواطن وعلى البيئة، كما انها تؤدي إلى تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية”.
وفي نفس الاطار، أكد المسؤول ذاته ان الجهود المتعلقة بمكافحة الإجرام العابر للحدود “ينبغي أن تكون في اطار تعاون دولي متين وعملي يجب تعزيزه تقويته بين الهيئات المعنية”، مضيفا أن “ازدياد الحاجة لتأمين المجتمع ضد الجريمة تتطلب ديناميكية متطورة تعتمد على التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، مما يفرض تحسين عمل مصالح الأمن بهدف الاستجابة للمبادي الأساسية الثلاثة”. ويتعلق الأمر -مثلما أوضح- بـ “مبدأ الفعالية عن طريق عصرنة الوسائل بهدف امتلاك أداوت ذات مستوى تكنولوجي يتفوق على الذي يملكه المجرمين ومبدأ التبادل عن طريق تبادل المهارات والمعالجة للمعلومة العملياتية بهدف الوصول إلى الحلول ذات الصلة وكذا الشراكة عن طريق ترقية التعاون بين المؤسسات فيما يتعلق بالمبادرة بمشاريع وبرامج التطوير المشترك حول المواضيع التي تكون محل انشغالات مشتركة التي يندرج ضمنها موضوع التكوين.
وأشار إلى ان “الوضع الخطير الذي يتميز بظهور الإجرام العابر للحدود يفرض تجسيد تصور بلدان المبادرة بوضع استراتيجية شاملة لمكافحته بالتعاون بين العدالة ومصالح الامن العمومي”، مبرزا أن ملتقى الجريمة العابرة للحدود وأثرها على الأمن العمومي “تشكل فرصة سانحة لتبادل وجهات النظر مختلف حول مختلف الميادين التي يتضمنها الموضوع وتسليط الضوء على الاشكالات والتحديات”. وأشار في الختام إلى أن مبادرة (5+5) دفاع “أخذت منذ إطلاقها في ديسمبر 2004 أبعادا ملموسة وعملياتية، لأن المواضيع المستجدة يتم دراستها بانتظام من طرف الخبراء التابعين للدول العشرة الأعضاء بهدف تبادل الخبرات واستغلال التقدم الحاصل في هذا المجال”.
