اعتبرت امس السبت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون من خميس مليانة (عين الدفلى) أن مشاركة حزبها في الانتخابات التشريعية المقبلة يأتي بهدف توطيد المسار الديمقراطي و بأن الحلول للأزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد “متوفرة”.
وأوضحت حنون التي نشطت تجمعا شعبيا أن انتخابات الرابع ماي القادم ستكون “مغايرة” عن تلك التي سبقتها مشيرة إلى أن التغيير المتوقع يعتمد على “القطيعة” مع الممارسات التي أدت إلى “الانهيار”.
وبحسبها حتى لو كانت الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها تظل موعدا لحزبها وفرصة للتذكير بفلسفة الحزب القائمة على الخصوص “إرجاع الكلمة إلى الشعب” .
وبعدما حذرت من الغش خاصة في السياق الإقليمي والدولي الراهن المتميز بـ “التوتر وعدم اليقين” أوضحت حنون أن حزبها يحترم اختيار كل تشكيلة سياسية حول المشاركة من عدمها في الانتخابات المقبلة.
“نحترم إرادة كلا الطرفين من المشاركين في الانتخابات أو الراغبين في مقاطعتها” تؤكد الأمينة العامة لحزب العمال التي اعتبرت أن لا أحد يمكنه التأكيد مسبقا بأنه سيكون أو لن يكون مشاركة واسعة خلال يوم الاقتراع “فقد أثبتت التجربة أن المشاركة ترتبط في المقام الأول بالروح المعنوية العالية لدى السكان”.
وفي حديثها عن الوضعية الاقتصادية للبلاد قالت حنون أن “الركود” الذي يميزها “مرتبط أساسا بممارسات معينة تحت غطاء تعزيزات المقدمة للاستثمار الخاص وهو السبب الذي كان وراء خسائر تقدر بمئات ملايير الدينارات”.
“عائدات النفط حقيقة تراجعت و لكن تظل الحقيقة أن ممارسات المافيا تماما مثل الفواتير المضخمة أو القروض غير مسددة قد أدت إلى تفاقم الوضع و أضرار مالية لا تقدر بثمن” تضيف.
وإذ رحبت بقرار الحكومة القاضي بحظر استيراد الحمضيات أشارت إلى أنه و بعد الاستقلال كانت الجزائر تصدر البرتقال إلى العديد من الدول الأوروبية معربة عن أملها في أن يكون هذا القرار “معزز” للإنتاج المحلي وله تأثير على ارتفاع أسعار الفواكه في السوق المحلية.
وبالنسبة للمسؤولة الأولى عن حزب العمال فإن إرادة و استعداد الحكومة استبدال عائدات النفط بالزراعة و الصناعة يتطلب إنشاء آليات اقتصادية “صارمة”.
وفي حديثها عن الإرهاب على المستوى الدولي اعتبرت حنون أن هذا الأخير ينمو بفضل الأزمة التي تعيشها الرأسمالية مشيرة إلى أن “عدم الاستقرار الاجتماعي” غالبا ما يؤهب لهذه الظاهرة.
