شدد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي على أن قطاعه سيتسلم مشاريع خمسة سدود خلال خلال سنة 2017، لتدارك الحاجة المتسارعة لهذه المادة من قبل الساكنة، معتبرا ذلك تحديا مفصليا لتهذيب التعامل مع متطلبات الوضعية الإقتصادية والإجتماعية التي تعيشها البلاد.
وحث أمس خلال زيارة معاينة للعديد من مشاريع ومرافق قطاعه بالمدية، على غرارمشروع سد بني سليمان الجاري إنجازه بوتيرة لم تنل إعجاب الوزير، على ضرورة تنويع موارد الثروة المائية بالجزائر، معتبرا مكافحة قرصنتها التي أحصت وزارته بخصوصها أزيد من 50 ألف حالة سرقة مياه عبر الوطن، بأنها أصبحت موردا خامسا للماء بعد مياه السدود السطحية،المياه الجوفية، المياه البحرية المحلاة ومياه الصرف المسترجعة.
وفي رده على سؤال طرح عليه حول مآل تسعيرة المياه المطبقة حاليا وسط تسارع مستجدات الساحتين الإقتصادية والإجتماعية تبعا لقانون المالية المصادق عليه لسنة 2017 ، لم يستبعد الوزير احتمال مراجعة التسعيرة مكتفيا بالقول أن الموضوع قيد الدراسة.
